و من هنا وقع البحث في تحديد و تشخيص موضوع علم الأصول. و قبل ذلك لا بدّ لنا من معرفة أنه هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع جامعٌ بين موضوعات مسائله أو لا؟

و بعبارة أخرى: إنّ علمية كل علم هل تتوقف على أن يكون له موضوع جامع بين موضوعات مسائله أو لا؟

فالبحث يقع في مقامين:

المقام الأول: في بيان أنّه هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع.

المقام الثاني: في تحديد و تشخيص موضوع علم الأصول.

و لا شكّ أن البحث في المقام الثاني يرتبط بنحو ما [1] بالبحث عن المقام الأول، و لذا سوف نقدم البحث عنه، ثم نبحث في تحديد موضوع علم الأصول بشكل خاص.

المقام الأول: هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع؟

قوله (قدس سره) ص 14: (و عدم تمكن بعض المحققين ... الخ».

ع الخلاف بين المحقّقين في ذلك، بين قائل بضرورة أن يكون لكل علم موضوعٌ، و بين منكر لذلك و قائل بعدم الضرورة، و بين من برهن على استحالة وجود موضوع لبعض العلوم، فالأقوال في هذا المقام ثلاثة.

ثم إنَّ المنكر لضرورة وجود موضوع لكل علم، لا يمنع من أن يكون لبعض‌

العلوم موضوع جامع بين موضوعات مسائل العلم الواحد، بل هو ينكر الإيجاب الكلّي، و مثله- أيضاً- القول الثالث، غاية الأمر أن القول الثاني، يدّعي عدم الدليل‌

[1] إنّما قلنا: إنّه يرتبط بنحو من الارتباط و لم نقل: إنّه في طول البحث الأول و مترتبٌ عليه؛ و ذلك لأن البحث الأول يدور بين إثبات الضرورة و نفيها، و على كلا القولين لا بدّ من البحث في المقام الثاني؛ لأنه إنْ قلنا بضرورة وجود موضوع لكلّ علم فلا بدّ من تحديد و تشخيص موضوع علم الأصول، و إن أنكرنا ذلك فهذا لا ينافي أن يكون لبعض العلوم موضوع جامع بين موضوعات مسائله، فنحتاج إلى البحث عن أن علم الأصول هل له موضوع جامع بين موضوعات مسائله أم لا؟ وعليه، فلا طوليّة بين البحثين إذن.