المنجز إنما هو القطع بالمجعول لا مجرد القطع بالجعل من جهة ثانية، نعود إلى تحقيق الحال في المسألة من خلال المقامات الثلاثة المتقدمة في بداية البحث للإجابة على الأسئلة المطروحة فيها.

المقام الأول: هل يمكن للشارع التدخل لإبطال طريقيّة الدليل أو لا؟

قوله (قدس سره) ص 84: (كل نوع من أنواع الدليل ... الخ).

و الجواب: أن ذلك ممكن و لا محذور فيه؛ لأن مرجعه إلى أن الشارع المقدس لا يعتبر ذلك الدليل طريقاً صحيحاً للوصول إلى أحكامه الشرعية، و من الواضح أنه من حق الشارع وحده أن يحدد الطرق و الوسائل التي يتم من خلالها التعرف على أحكامه، و ينهى عن بعض الطرق الأخرى، و لذلك نراه قد اعتبر الظن الناشئ من خبر الثقة أو الظهور حجة، و نهى عن الظن الناشئ من القياس و الاستحسان أو غير ذلك من أنواع الظنون الأخرى.

و بناءً على ذلك، فكل نوع من أنواع الدليل- حتى لو كان قطعياً ( [1] 1)- يمكن للشارع التدخل في إبطال حجّية، كأن يعتبر القطع الناشئ من المقدمات الشرعية حجّة دون القطع الناشئ من المقدمات العقلية.

[1] (1) اعلم إن الدليل على الجعل الشرعي تارة يكون قطعياً و أخرى يكون ظنياً، و لا إشكال في حجية الدليل القطعي؛ لأنه يؤدي إلى القطع بالجعل الشرعي فيكون حجة من باب حجية القطع.

و أما الدليل الظني، فإن لم يثبت بحكم العقل حجيته فلا يكون حجة و دليلًا إلا إذا جعل له الشارع الحجّية، و حينئذٍ لا معنى- بعد ذلك- لإبطال حجّيته؛ لأنه كان بإمكان الشارع من أول الأمر أن لا يجعله حجّة.

و إن ثبت بحكم العقل حجّيته، كما أدعي ذلك بما يسمى بدليل الانسداد الدال على حجّية مطلق الظن سواء كان الناشئ منه من خبر الثقة أو من القياس أو غير ذلك من الظنون الأخرى، و نعني بالانسداد، انسداد باب العلم بالأحكام و انسداد باب العلمي، أي: أن الشارع لم يجعل الحجّية لبعض الظنون، فإذا أدعي ذلك، فحينئذٍ يقال: بإمكان الشارع التدخل لإبطال حجّية الدليل الظني و ذلك بتحويل الظن من كونه طريقاً إلى الحكم الشرعي إلى كونه موضوعاً، و ذلك بأخذ عدمه قيداً في الموضوع، كأن يقول الشارع: (إذا ظننت بالجعل الشرعي نتيجةً للقياس و الاستحسان- مثلًا-، لا يثبت في حقّك ذلك الحكم الشرعي)، فيتبع نفس الطريق الذي يسلكه لإبطال طريقية الدليل القطعي كما وضّحنا ذلك.