نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 337
إنه لا إشكال- من الناحية العملية- في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز و التعذير، و أن الكل يلتزمون عملياً- و في مقام الاستنباط- بالاعتماد على الأمارات المجعولة حجّة من قبل الشارع، فكما أن القطع بالتكليف يكون منجزاً، و القطع بعدم التكليف يكون معذّراً، كذلك الأمارة المجعولة حجّة من قبل الشارع تكون منجّزة في ما لو كان مفادها ثبوت تكليف، و معذّرة في ما لو كان مفادها نفي التكليف، و إنما وقع الإشكال في موردين:
الأول: إنّ غير القطع كيف يقوم مقام القطع في المنجّزية و المعذّرية؟
الثاني: بناءً على قيام غير القطع مقام القطع في المنجّزية و المعذّرية، كيف يمكن صياغة ذلك شرعاً؟ و ما هو الخطاب الذي يحقّق ذلك؟
و في ما يلي نحاول تسليط الضوء على هذين الإشكالين و بيان المنشأ لكل منهما لكي تتجلّى حقيقة الحال فيهما.
تقريب الإشكال الأول:
إن هذا الإشكال مبني على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بدعوى أن قيام غير القطع و العلم مقام القطع في المنجّزية و المعذّرية يخالف قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ هذه القاعدة تنفي أي منجّزية و عقاب على تكليف لم يتم عليه البيان، و الأمارة ليست علماً و بياناً تامّاً، و بالتالي يكون موردها مشمولًا لتلك القاعدة، فلا منجزية، و مع عدم المنجزيّة لغير العلم، كيف يقوم غيره مقامه في المنجّزية؛ لأن موضوع القاعدة- عدم البيان- تام في غير العلم و القطع.
أولًا: إن هذا الإشكال- و كما وضحنا ذلك- مبني على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و نحن إذ ننكر هذه القاعدة رأساً، فلا أساس لمثل هذا الإشكال على مسلك حق الطاعة القاضي بمنجزية الاحتمال و الظن.
و ثانياً: إننا حتى لو سلّمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهي لا تشمل الأحكام
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 337