نتيجة الكلام في هذه النقطة:

إن دور القطع الطريقي هو الكشف عن الحكم الفعلي و بالتالي تنجّزه على المكلف بسبب القطع، و لا دخل له بفعلية الحكم و ثبوته، و إنما هو يتعلق بالحكم بعد أن يصير فعلياً، و أمّا بالنسبة إلى القطع الموضوعي فدوره التوليد و التسبيب بالنسبة لثبوت الحكم و فعليته، و لولاه لما أصبح الحكم فعلياً؛ لأنه- بحسب الفرض- موضوع للحكم الشرعي، و موضوع الحكم الشرعي بمثابة العلّة لهُ، و قد ذكرنا سابقاً بأن علاقة الحكم بموضوعه بمثابة علاقة المعلول بعلته.

تحقيق الحال في المسألة:

(وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي)

بعد أن تبيّن من جميع ما تقدّم معنى القطع الطريقي و القطع الموضوعي، و الدور الذي يؤدّيه كل منهما بالنسبة إلى الحكم الشرعي، يتّضح جلياً المقصود من البحث في المقام و هو مدى وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي أو عدم وفائه بدورهما أو القول بالتفصيل بينهما؛ فإنه يبحث عن مدى قابلية الدليل المجعول حجة من قبل الشارع لتنجيز الحكم الشرعي الذي دلّ عليه، و هل يفي بهذا الدور الذي يؤدّيه القطع الطريقي أو لا؟ كما أنه يبحث عن مدى قابليته لإثبات فعلية الحكم الشرعي الذي أخذ القطع في موضوعه، و هل يفي بهذا الدور الذي يؤدّيه القطع الموضوعي أو لا؟