و بما أنّ المنجزيّة في مورد تابعة لدخول ذلك المورد في حق الطاعة، و أنّ المعذريّة في مورد تابعة لخروجه عن حق الطاعة، تكون النتيجة كالتالي:

إن القطع بالتكليف تمام الموضوع للمنجزية، سواء أ كان التكليف ثابتاً في الواقع أم لا، و أن القطع بعدم التكليف تمام الموضوع للمعذريّة، سواء أ كان عدم التكليف ثابتاً أم لا، و هذا يعني أن المنجزية ثابتة للقطع بالتكليف من حيث كونه طريقاً لاستكشاف حق الطاعة للمولى في هذا المورد أو ذاك، و هي ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، و كذلك الحال بالنسبة إلى المعذريّة، فتكون حجيّة القطع غير مشروطة بالمعنى الأول للإصابة، بل القطع حجة سواء أ كان مصيباً بالمعنى الأول أم غير مصيب‌ [1]، غاية الأمر، إن خالف المكلّف القطع بالتكليف مع كونه ثابتاً في الواقع، سمّي عاصياً، و إن خالفه مع عدم كونه ثابتاً في الواقع، سمّي متجرياً، كما سيأتي توضيح ذلك في البحث المقبل إن شاء الله تعالى.

التجرّي و الانقياد:

قوله (قدس سره) ص 61: «و من هنا كان المتجري ... إلخ».

الكلام في التجري يقع في مقامين:

ثم أن الكلام في التجري يقع في مقامين:

الأول: في معنى التجرّي و بيان موضوعه‌

يُقصد بالتجرّي: مخالفة كل ما قامت عليه الحجّة من تكاليف مع فرض عدم كونها ثابتة في الواقع، و يسمّى المكلّف المخالف حينئذ متجرياً، و يقابله العصيان، و هو:

[1] و على ذلك، يتفرّع كون المتجرّي مستحقاً للعقاب كالعاصي، و عدم الفرق بينهما من هذه الناحية، و كذلك استحقاق المنقاد للثواب؛ و ذلك: لأنّ استحقاق العقاب على المخالفة فرع المنجزيّة، و حيث ثبت أن المنجزيّة ثابتة للقطع سواء أ كان مصيباً للواقع أم غير مصيب، فسوف يكون القطع بالتكليف منجّزاً لذلك التكليف و إن لم يكن ثابتاً في الواقع، فيثبت أن مخالفة هذا التكليف توجب عقاباً. كما سوف يتضح ذلك في بحث التجرّي و الانقياد.

و من هنا نعرف: أنّ كل من ذهب إلى استحقاق المتجرّي للعقاب على تقدير المخالفة، يذهب إلى أنّ منجزيّة القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول.