التصديق الموضوعي و التصديق الذاتي:

قوله (قدس سره) ص 59: «و قد يتحقق المعنى الأول من الإصابة ... إلخ».

يطلق على القطع المصيب بالمعنى الثاني اسم اليقين الموضوعي أو القطع الموضوعي‌ [1]، و على القطع غير المصيب اسم اليقين الذاتي أو القطع الذاتي، و لتوضيح ذلك، سوف نستعرض الصور المفترضة في المقام بعد أن عرفنا المعنيين المتقدمين للإصابة، فقد يتحقق كلا المعنيين من الإصابة في القطع، و قد لا يتحقق كل منهما، و قد يتحقق المعنى الأول دون الثاني، و بالعكس، فهذه أربع صور.

الصور المفترضة للقطع من حيث الإصابة و عدمها:

ذكرنا أن للقطع من حيث الإصابة و عدمها صوراً أربعة، هي:

الصورة الأولى‌: أن يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، بمعنى: كون المقطوع به ثابتاً و لكن القاطع لم يعتمد في قطعه على مبرّرات موضوعيّة، كما لو افترضنا أن شخصاً معيّناً قد قطع بوفاة زيد اعتماداً على إخبار شخصٍ بوفاته، لا تتجاوز نسبة الصدق في مجموع إخباراته السبعين بالمائة أي لا توجب إلّا الظن بوفاته‌ [2]- و لكنّه قطع بوفاته بسبب ذلك الإخبار، و لنفترض أنه كان ميّتاً حقاً، فيكون‌

[1] اعلم أن القطع الموضوعي تارة يُطلق و يراد بهِ ما يقابل القطع الذاتي، و المقصود منه هنا، هو: كون القاطع قد اعتمد على مبرِّرات موضوعيّة في قطعه في مقابل من كان متأثراً بعوامل ذاتية، و أخرى يُطلق و يُراد بهِ ما يقابل القطع الطريقي، و المقصود منهُ: القطع الّذي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، و الذي سيأتي الكلام عنهُ عند التعرّض لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي و الموضوعي، و يُطلق عادةً على القطع الموضوعي بالمعنى الأول باليقين الموضوعي، تمييزاً لهُ عن القطع الموضوعي بالمعنى الثاني‌

[2] كما لو افترضنا أن شخصاً ما قد أخبرنا بمائة خبر، و اتضح بعد ذلك أن سبعين خبراً من هذه المائة كان مطابقاً للواقع، و أن ثلاثين منها كان مخالفاً للواقع، فسوف تكون نسبة الصدق في مجموع إخباراته المفترضة هي: 70%، و نسبة الكذب هي: 30%، و حينئذٍ، سوف تنعكس هذه النسبة على كل خبر من إخباراته، فلو أخبرنا بعد ذلك بوفاة زيد مثلًا، فسوف تكون نسبة مطابقة خبره للواقع عبارة عن 70%، و نسبة مخالفة هذا الخبر للواقع هي: 30%، و نتيجة لذلك، سوف يحصل لنا الظن بوفاة زيد.