الأول: في حجية هذا العلم بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، فيبحث عن أصل ثبوت هذه المنجّزيّة و عدمها، و هل أن العلم الإجمالي ينجّز حرمة المخالفة القطعية أو لا؟

و الثاني: أنه إذا تم الأمر الأول و ثبتت منجّزيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية التي تحصل بترك كلتا الصلاتين، فهل يمكن للشارع التدخل و الردع عن العمل بالقطع الإجمالي؟ بمعنى: أنّه هل يمكن له سلب هذه المنجّزيّة أو لا؟ كالبحث عن سلب المنجّزيّة عن القطع التفصيلي المتقدم.

و سوف يقع الكلام عن هذين الأمرين تباعاً إن شاء الله تعالى.

الأمر الأول: منجّزيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية

قوله (قدس سره) ص 55: «أما الأمر الأول فلا شكّ ... الخ».

لم يقع الإشكال من أحد من المحققين في أن العلم الإجمالي حجة بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، بمعنى تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية التي تحصل بترك كلتا الصلاتين معاً في المثال المتقدم‌ [1]، و استحقاق المكلف للعقاب على هذه المخالفة؛

لأنّ العلم الإجمالي- مهما تصورناه‌ [2]- فهو مشتمل حتماً على علم تفصيلي بالجامع‌

[1] اعلم أنّ المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال، تحصل بترك جميع الأطراف إذا علمنا بوجوب و تردّد متعلّقه بين شيئين أو عدّة أشياء كالمثال المتقدّم، و تحصل بفعل جميع الأطراف إذا علمنا بحرمة و تردّد متعلّقها بين شيئين أو أشياء، كما لو علمنا بحرمة إما أكل لحم الأرنب أو أكل الجرّي، فالمخالفة القطعيّة في الأول تحصل بترك كل الأطراف، و في الثاني بارتكاب جميع الأطراف.

كما أنّ الموافقة القطعيّة تحصل بالإتيان بجميع الأطراف في الأول، و بترك الجميع في الثاني‌

[2] قد وقع الخلاف في تصوير حقيقة العلم الإجمالي على أقوال ثلاثة:

الأول: كونه علماً بالفرد المردد بما هو مردد، و هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية. كفاية الأصول ص 141.

الثاني: كونه علماً تفصيلياً بالجامع و شكّ في الخصوصيات، أي في الأطراف، و هو ما ذهب إليه المحقق النائيني في فوائد الأصول: ج 4، ص 10- 12. و كذلك ذهب إليه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج 2، ص 242.

الثالث: دعوى تعلّق العلم الإجمالي بالواقع، و هو ما ذهب إليه المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار: ج 3 ص 309.

و على جميع هذه المسالك الثلاثة في تفسير هويّة العلم الإجمالي، فالبيان تام بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة؛ و ذلك لمعلوميّة الفرد المردّد- على القول الأول- و معلومية الجامع- على الثاني- و معلومية الواقع المعلوم بالإجمال- على الثالث-، فتحرم المخالفة القطعيّة.