نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 217
عدم الترخيص الجاد في المخالفة، لا على مجرد عدم الترخيص و إن لم يكن جاداً.
و بهذا ننتهي إلى القول بأنّ الاحتمال يكون بنحو المقتضي للتنجيز؛ لأنّ منجّزيّته متوقفة على عدم ورود الترخيص الجاد بعد فرض إمكانه، فنحتاج إلى البحث عن ورود الترخيص الجاد و عدم وروده، فإن ورد مثل هذا الترخيص، ارتفعت منجّزيّة الاحتمال، و إلّا فلا.
و القطع بالتكليف يكون بنحو العلّة للتنجيز؛ لأنه و إن كان متوقفاً أيضاً على عدم ورود الترخيص الجاد في المخالفة، و لكن برهنّا على عدم إمكانه، فيكون القطع بالتكليف بنحو العلّة التامة للتنجيز.
خلاصة رأي السيّد الشهيد (قدس سره) في حجّية القطع:
قوله (قدس سره) ص 52: «و يتلخص من ذلك ... الخ».
و يتلخص من كل ما تقدم ما يلي:
أوّلًا: أنّ كل انكشاف للتكليف، و مهما كانت درجة ذلك الانكشاف، منجِّز، و لا تختصّ المنجّزيّة بالقطع فقط؛ لأنّ المنجّزيّة من شُئون حق الطاعة، و هو يشمل التكاليف المقطوعة و المظنونة على حدٍّ سواء.
و ثانياً: أن هذه المنجّزيّة- التي ثبتت لمطلق انكشاف التكليف- مشروطة و معلَّقة على عدم صدور ترخيص جاد من المولى في المخالفة، فلو ورد الترخيص الجاد، كان وارداً على حكم العقل بالمنجزية و نافياً لموضوعه، و لا يكون منافياً له.
و ثالثاً: أنّ صدور مثل هذا الترخيص، يُعقل في موارد الانكشاف غير القطعي، بأن يجعل المولى حكماً ظاهرياً ترخيصياً في مورد احتمال التكليف، و لا يكون منافياً
للتكليف المحتمل على تقدير ثبوته؛ لما مرّ من التوفيق بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، و لكنه مستحيل في موارد الانكشاف القطعي، و من هنا يقال: إنّ القطع لا يُعقل سلب المنجّزيّة عنه، بخلاف غيره من الظن و الاحتمال.
هذا هو التصور الصحيح بالنسبة إلى ثبوت الحجية للقطع و منجزيته، و كذلك بالنسبة إلى عدم إمكان سلب هذه المنجّزيّة عنه، فالحجّية و المنجزية ثابتة للقطع بما هو انكشاف للتكليف، لا بما هو قطع، و إذا كان الأمر كذلك فكل انكشاف للتكليف
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 217