بيان وظيفة الأحكام الظاهرية:

قوله (قدس سره) ص 37: «و بعد أن اتّضح أن الأحكام الظاهرية ... الخ».

الغرض من عقد هذا البحث:

إن الغرض من عقد هذا البحث هو بيان وظيفة الأحكام الظاهرية، و هل أنها تقع موضوعاً مستقلًا لحكم العقل بوجوب الامتثال و الطاعة كما هو شأن الأحكام الواقعية أم لا؟ و إذا قلنا بأنها لا تقع موضوعاً مستقلًا لحكم العقل بوجوب الطاعة، فما هي وظيفتها إذن؟ و ما الفائدة من جعلها حينئذ؟

وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز أو التعذير:

تبيّن ممّا تقدّم من خلال البحث المتعلق بتصوير حقيقة الأحكام الظاهرية، أنها خطابات تعين و تحدد ما هو الأهم من الملاكات و المبادئ الواقعية لأجل ضمان الحفاظ عليها، كما تبيّن أنها ليس لها مبادئ مستقلة بها وراء مبادئ الأحكام الواقعية.

و من هنا نخرج بنتيجة هي: إن وظيفة الخطابات الظاهرية هي التنجيز و التعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة؛ فهي تارة تنجّز الواقع المشكوك و تدخله في عهدة المكلف، كما لو كان مفادها حكماً إلزامياً كإيجاب الاحتياط تجاه التكاليف الواقعية المشكوكة، وجوباً كان أم تحريماً، و أخرى تكون معذرة للمكلف عند التورط في مخالفة الواقع، كما لو كان مفادها البراءة أو الإباحة- مثلًا-.

فلو افترضنا أن الواقع هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و شك المكلف به و لم يعلمه، و كان الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، كانت وظيفة إيجاب الاحتياط تنجيز ذلك الحكم الواقعي و استحقاق العقاب على مخالفته. و أما لو فرض كون الحكم الظاهري في تلك الشبهات هو البراءة الشرعية، كانت وظيفة هذا الحكم التعذير تجاه الوجوب الواقعي و أن المكلف يستطيع أن يعتذر أمام المولى عن مخالفته لذلك الوجوب؛ فإنّ المولى هو الذي عبّده بالبراءة- بحسب الفرض-، فلا يصح للمولى أن يعاقب المكلف على مخالفة التكليف الواقعي المشكوك في هذه الحالة.