responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 126

العقل موضوع حكمه حَكَم لا محالة، و إلّا فلا، فيكون موضوع حكم العقل بمثابة العلة لحكمه، فلا يعقل حينئذ الالتزام بدخول المورد في الموضوع و استثناؤه حكماً؛ إذ معنى ذلك أن العقل قد أدرك ثبوت موضوع حكمه و مع ذلك لم يحكم، الأمر الذي يعني التفكيك بين العلّة و المعلول، و هو غير معقول.

و في المقام، حيث أن موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم العلم بالتكليف الواقعي، فهو محرز بالوجدان حتى في حالة مجي‌ء أمارة مثبت للتكليف؛ لوضوح أن الأمارة- فضلًا عن الأصل العملي- لا تفيد العلم بل غاية ما تفيده هو الظن بالتكليف، فيحكم العقل بقبح العقاب على مخالفة الواقع الذي دلّت عليه الأمارة، فيكون جعل الأحكام الظاهريّة- أي: جعل الحجية للأمارة- في مثل هذه الموارد لغواً و بلا فائدة، و ما يلزم من جعله اللغوية يستحيل جعله.

هذه هي أهم البراهين التي ذكرت لإثبات استحالة جعل الأحكام الظاهرية.

الثاني: القول بإمكان جعله عقلًا [1]:

و هو قول أكثر الباحثين من الأصوليين؛ و ذلك إما لعدم استلزام جعل الأحكام الظاهريّة لأي محذور من المحاذير المتوهمة المتقدمة، من قبيل اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، أو لأن ما يلزم منها- كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة- لا محذور فيه أصلًا. و هذا ما سوف يظهر من خلال البحث في المقام الثاني، في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري ورد الشبهات التي ذكرت لإبراز التنافي بينهما.

و بهذا ينتهي الكلام عن المقام الأول.

المقام الثاني: في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌

(الرد على الشبهات المتقدمة):

و نستعرض في هذا المقام أهم الأجوبة التي تذكر عادةً لرد الشبهات المزبورة، و التي ترجع- في الواقع- إلى توجيه و بيان كيفية الجمع و التوفيق بين الحكم الواقعي‌


[1] بل القول بوقوعه أيضاً، لوجود الأدلة القطعيّة على التعبّد ببعض الأمارات، كخبر الثقة و الظهور و غيرهما.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست