«شبهات ابن قبة»؛ و ذلك لعدم تماميّة تلك الأدلة و نهوضها لإثبات مدّعاه، إما لعدم لزوم ما ادعى لزومه من التعبد بالأمارة أو الظن، و إما لعدم المحذور فيما هو لازم مما ادعاه، و على كل حال، يقع الكلام الآن عن تلك البراهين أولًا، ثم الجواب عنها ثانياً.

الدليل على استحالة جعل الأحكام الظاهرية (شبهات ابن قبة):

استدل على استحالة جعل الأحكام الظاهرية بعدّة أدلة و براهين، و أهم تلك البراهين هي‌ [1]:

[1] اعلم إن الوارد عن ابن قبة، هو الاستدلال على المنع عن العمل بخبر الواحد، و لكن الأصحاب فهموا من دليله جريانه في مطلق الظن، فها هو الشيخ الأنصاري يقول في فرائده، ج 1، ص 48: «و يظهر أن الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن، فإنّه استدل على مذهبه بوجهين:

الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، و التالي باطل إجماعاً.

و الثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال؛ إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراماً و بالعكس، و هذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن، بل في مطلق الأمارات غير العلمية و إن لم يفد الظن».

و اعلم- أيضاً- أنه لم يرد عن ابن قبة الكلام الذي مرجعه إلى تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، و لكن الأصحاب استفادوا ذلك من دليله الثاني و طرحوه بالشكل الذي تجده الآن في كتبهم. راجع فوائد الأصول، ج 3، ص 89.