الفات نظر:

قد يرى البعض أنّ بين ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) هنا و بين ما ذكره في الحلقة الثانية بالنسبة إلى دور الاعتبار و وظيفته نوع من التنافي و التهافت و لكن الصحيح عدم وجود أي تناف أو تهافت بين ما ذكره في الحلقة الثانية و ما ذكره هنا، و إنما هو تعميق لحقيقة الاعتبار و فائدته من دون أن ننفي ما للاعتبار من فائدة تنظيمية و صياغيّة، بل المقصود إنّ فائدته لا تنحصر بذلك، بل له فائدة أخرى تكون أعمق من تلك الفائدة و أهم منها، و هي ما ذكرناه هنا من تحديد مركز حق الطاعة للمولى و جعله المصب الذي يحدّد ما يدخل في عهدة المكلف، وعليه مدار الامتثال و العصيان كما وضّحنا ذلك، و بهذا تتبيّن النكتة في اختيارنا تعبير: «بالإضافة إلى ذلك» في ما سبق فراجع.

و بهذا يتم الكلام عن الحكم الواقعي و حقيقته، فإلى الكلام عن الأحكام الظاهرية التي وقعت مثاراً لبحث واسع النطاق، سواءً من حيث إمكان جعلها عقلًا و عدمه، أو من حيث كيفية الجمع و التوفيق بينها و بين الأحكام الواقعية الثابتة في مواردها على تقدير إمكان جعلها.

2- الحكم الظاهري‌

قوله (قدس سره) ص 23: «و أما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع ... الخ».

ذكرنا أن الحكم الظاهري مصطلح يقابل الحكم الواقعي، و أنّه ما يجعل في حالة الشك في الحكم الواقعي، و لذا عرّف بأنه «ما أخذ الشك بحكم شرعي مسبق في موضوعه»، فهو يقع في طول الشك في الحكم الواقعي؛ إذ مع العلم بالحكم الواقعي، لا موضوع للحكم الظاهري- كما هو واضح-، فإنّ موضوعه الشك في الحكم الواقعي.

و البحث في الحكم الظاهري يقع في مقامين:

المقام الأول: في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه.

المقام الثاني: في الجمع بينه و بين الحكم الواقعي.

أمران مهمّان يعتمد عليهما البحث:

و قبل الشروع في الحديث عن المقامين المزبورين، لا بدّ من بيان مقدمة تتعلق بهذا