تمهيد

اعتاد أرباب العلوم عند الشروع في البحث عن أي علم و التعرض إلى مسائله، على تقديم مقدّمة تتضمن تعريف العلم و بيان موضوعه و غايته‌ [1]، و ذكروا إنّ هذه المقدّمة مما يتوقف عليها ذلك الأمر، فقد جاء في شرح الشمسيّة في توجيه ذلك ما نصّه: «لا بدّ من تصوّر العلم برسمه ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه؛ فإنه إذا تصوّر العلم برسمه، وقف على جميع مسائله إجمالًا، حتى إنّ كل مسألة منه ترد عليه علم أنها من ذلك العلم، كما أنّ من أراد سلوك طريق لم يشاهده و لكن عرف أماراته، فهو على بصيرة في سلوكه، و أما على بيان الحاجة إليه، فلأنه لو لم يعلم غاية العلم و الغرض منهُ، لكان طلبه عبثاً، و أمّا على موضوعه، فلأن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات، فإن علم الفقه مثلًا إنما يمتاز عن علم أصول الفقه بموضوعه؛ لأن علم الفقه يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث أنها تحل و تحرم و تصح و تفسد، و علم أصول الفقه باحث عن الأدلة السمعيّة من حيث أنها تستنبط منها الأحكام الشرعية، فلما كان لهذا موضوع و لذلك موضوع آخر، صارا علمين متميّزين منفرداً كل منهما عن الآخر، فلو لم يعرف الشارع في العلم أنّ موضوعه أي شي‌ء هو، لم يتميّز العلم المطلوب عنده و لم يكن له في طلبه بصيرة» [2]

و جاء- أيضاً- في شرح الألفية للشهيد الثاني: (فاعلم إن من حق طالب كثرة تضبطها جهة واحدة، أن يعرفها بتلك الجهة، و أن يعرف غايتها؛ ليزداد فيها نشاطاً، و لا يكون سعيه عبثاً، فلذلك جرت عادة العلماء بتقديم تعريف ما يقصدون البحث فيه من العلوم، و ذكر غايته، و موضوعه على الشروع في مسائله) [3].

[1] قال المحقق النائيني في فوائد الأصول، المجلد الأول ص 17:) و لمّا كان دأب أرباب العلوم عند الشّروع في العلم ذكر موضوع العلم، و تعريفه، و غايته، فنحن أيضاً نقتفي أثرهم (

[2] (2) شرح الشمسيّة: ص 5 و 6

[3] شرح الألفية: ص 21.