و الغرض من عقد هذا البحث، هو بيان حقيقة الحكم الظاهري و كيفية التوفيق و الجمع بينه و بين الحكم الواقعي، و لكن، و قبل البحث عن ذلك، لا بد من الإشارة إلى بيان حقيقة الاعتبار، و الذي هو أحد عناصر الحكم في مرحلة الثبوت، و إلى الغرض منه و بيان وظيفته، فيقع البحث أولًا عن الحكم الواقعي، ثم عن الحكم الظاهري.

1- الحكم الواقعي‌

تقدّم الحديث عن الحكم الواقعي في الحلقة السابقة، و نقصر الحديث هنا على بيان حقيقة العنصر الثالث من عناصره في مرحلة الثبوت، و هو عبارة عن الاعتبار.

دور الاعتبار في تحديد مصب حق الطاعة:

قوله (قدس سره) ص 21: (و قد مر بنا في الحلقة السابقة ... الخ).

مر بنا في الحلقة السابقة أنه إذا حلّلنا الحكم الواقعي و تتبعنا المراحل التي يمرّ بها في كيفية جعله معتمدين في ذلك على ما نجده عادة عند العقلاء في كيفية تشريعاتهم، فإننا نجد أنه يمرّ بمرحلتين:

الأولى: مرحلة الثبوت للحكم، و نعني بها المراحل التي يمرّ بها الحكم قبل أن يصل إلى مرحلة الإبراز و الإظهار.

و الثانية: مرحلة الإثبات، و نعني بها مرحلة إبراز الحكم و إظهاره و إيصاله إلى‌