بطلان التصويب بكلا قسميه:

و كلا هذين القسمين من التصويب باطل.

الوجه في بطلان التصويب الأشعري:

أما التصويب الأشعري، فلشناعته و بداهة بطلانه؛ و ذلك لأنه:

أولًا: إنّ ذلك يعني أن الله سبحانه و تعالى قد ترك الباب مفتوحاً لكل ما يقع فيه المجتهدون من تناقضات في الأحكام، و بالتالي نسبتها إليه سبحانه و تعالى و جعلها أحكاماً له.

ثانياً: مضافاً إلى أن هذا القول يؤول إلى رمي الشريعة الإلهية بالنقص، و يأتي دور المجتهد لكي يسد هذا النقص، و هذا باطل قطعاً.

ثالثاً: مضافاً إلى ذلك كلّه، أن الأدلة و الحجج التي جعلها الله سبحانه و تعالى و أمرنا بالرجوع إليها، إنما جاءت لكي تخبرنا عن حكم الله تعالى و تحدد موقفنا تجاهه، و هذا لا ينسجم مع القول بأنه لا حكم لله من حيث الأساس.

الوجه في بطلان التصويب المعتزلي:

و أما التصويب المعتزلي، فإنه و إن كان لا ينكر وجود أحكام واقعية من حيث الأساس، و لكن مع ذلك يرد عليه:

أولًا: إن دعوى تغيّرها و تبدّلها بقيام الحجة على خلافها يعني أنها من حيث الأساس مقيدة بعدم مجي‌ء أمارة أو أصل على خلافها، و هذا التقييد مما لا دليل عليه.

ثانياً: إنّه يكفي دليلًا لنفي مثل هذا التقييد التمسك بظواهر أدلّة الأحكام من عموم‌

أو إطلاق و عدم تقييدها بصورة العلم به.

ثالثاً: إنّه مخالف لما دلّ على قاعدة الاشتراك من إجماع و أخبار مستفيضة [1].

[1] لا يتوهم هنا فيقال: إن ما دلّ على قاعدة الاشتراك من إجماع أو أخبار لا ينفي التصويب المعتزلي؛ لأنهم لا ينكرون وجود أحكام واقعية أساساً، غاية الأمر يجعلونها مقيّدة بعدم مجي‌ء أمارة أو أصل على خلافها، بخلاف التصويب الأشعري، حيث أنهم لا يؤمنون بوجود أحكام واقعية أصلًا، فمثل هذا الجواب يتم بالنسبة للتصويب الأشعري و لا يتم بالنسبة للتصويب المعتزلي.

فإنّه يقال: إنّ مثل هذا التوهم باطل؛ لأنّ ما دلّ على الاشتراك يثبت أنّ الأحكام الواقعية محفوظة بمبادئها حتى مع فرض مجي‌ء الأمارة أو الأصل على خلافها، فهي محفوظة بدءاً و انتهاءً، و لا نعني بالاشتراك مجرّد ثبوتها و لو قبل مجي‌ء الأمارة أو الأصل.