إذ أفاد في المقام ما ملخّصه : أنّ الوادائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقيةً بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربويةً على القرض ؛ لأنّ الودائع المصرفية يأذن المالك للبنك بالتصرّف بها ، ولا يراد بهذا الإذن السماح للبنك بالتصرّف مع بقاء الوديعة على ملك صاحبها ؛ إذ يلزم حينئذٍ عود الثمن والربح إلى المالك بحكم قانون المعاوضة ، لا إلى البنك ، بل يراد بالإذن المذكور السماح للبنك بتملّك الوديعة على وجه الضمان ، وهو معنى القرض ، فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد ربويةً على القرض .

والتحقيق : أنّ تصوير هذه الودائع بنحوٍ تكون ودائع حقيقيةً وتخرج فوائدها عن الربوية يتمّ بعدّة وجوه :

منها : أن نفرض كون الوديعة باقيةً على ملك صاحبها ، وأنّ الإذن بالتصرّف فيها إنّما هو مع احتفاظ المودع بملكيته للوديعة ، ومع هذا نصوّر في المقام الأمور الثلاثة التي يقوم على أساسها تعامل البنك في الودائع الثابتة ، وهي ضمان الوديعة ، والاستئثار بأرباحها ، ودفع مقدارٍ محدّدٍ إلى المودع .

أمّا ضمان الوديعة فهو متصوّر لا بالقرض لكي يجيء محذور الربا ، بل بعقد الضمان بمعناه الذي فصّلنا الكلام فيه في الملحق الثاني ، إذ ذكرنا أنّ الضمان العقدي له سنخ معنىً لا يختصّ بالديون ، بل يشمل الأموال الخارجية أيضاً ، وهو غير المعنى الآخر للضمان الذي يختصّ بباب الديون ويعبّر عنه بالنقل من ذمّةٍ إلى ذمة ، فبإنشاء البنك للضمان وتعاقده مع المودع على ذلك تصبح الوديعة في عهدة البنك مع بقائها على ملك المودع . وبذلك ثبت الأمر الأوّل .

وأمّا الأمر الثاني وهو استئثار البنك بالأرباح فيمكن تتميمه عن طريق الشرط في ضمن عقد الضمان ، أو عقد الشركة ، أو أيّ عقدٍ آخر بين البنك والمودع ؛ إذ يشترط البنك فيه على المودع أن يكون الثمن ملكاً له بنحو الشرط