منها شيئاً، أو أنّه ليس ببدعة وإن كان عمله باطلا وبفعله عاصياً؟ بل إنّما البدعة تتوقّف على إشاعة فكرة خاطئة في العقيدة، أو عمل غير مشروع في المجتمع ودعوتهم إليه بعنوان أنّه من الشرع، ولك أن تستظهر ذلك القيد من الآيات والروايات، فإنّ عمل المشركين في التحليل والتحريم لم يكن عملا شخصياً في الخفاء، بل إنّ المُبتدع الأوّل قد أحدث فكرة وأشاعها ودعا الناس إليها، كما كان الحال كذلك في الرهبان والأحبار، ويشهد على ذلك بوضوح ما رواه مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أُجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتّبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً"[1].

ويدل عليه قول القائل يوم القيامة: "إنّهم قد بدّلوا بعدك" فإنّ تبديل الدين، ليس عملا شيخصاً بل هو عمل جماعي إلى غير ذلك من القرائن الموجودة في الروايات.

الى هنا خرجنا بنتيجتين:

الأولى: إنّ مصبّ البدعة في الأدلّة هو الدين والشرع.

الثانية: إنّ البدعة لا تنفك عن الدعوة إلى الباطل.

وإليك بيان القيد الثالث.

3 ـ عدم وجود أصل لها في الدين

العنصر الثالث المقوّم لمفهوم البدعة هو فقدان الدليل على جواز

1- لاحظ الفصل الأول، الحديث التاسع.