القسم الثالث:

معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة

ويبحث في هذه المسألة فقه أبي حنيفة، وخلافات أهل الحديث وأهل الرأي بهذا الخصوص.

رأى المحدّثون انتشار الصحابة بعد النبي في البلدان، وتحديثهم الناس بقدر ما سمعوه من أحاديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فاذا صادفهم شيء لم يسمعوا فيه من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)حديثاً فامّا توقفوا حتى استفتوا أهل المدينة عنه، أو يعملون بآرائهم الشخصية، ففتح بذلك أبواب الرأي والنظر.

وعبدالله بن مسعود من الذين قدموا الكوفة فلم يكن على غرار الصحابة في موقفه، فقد كان يحدّث ما سمعه عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فاذا صادفته مسألة لم يسمع فيها حديثاً أشار إلى ذلك بقوله: أقول برأيي[1] ، فهو إذن اجتهاد منه.

وجاء بعد ابن مسعود تلميذه علقمة الذي سار على خطى معلمه،

[1] أنظر: مسند أحمد ـ مسند المكثرين من الصحابة رقم 3891، سنن النسائي الاسماء المبهمة في الانباء المحكمة للخطيب البغدادي: 476.