القسم الاول: صحيح البخاري

فيما يخص القسم الاول الذي يتعلق بصحيح البخاري ينبغي أن نعرف أن مؤلّفه صنفه في مدّة تتراوح بين ستة عشر إلى ثمانية عشر عاماً، زاعماً أنه كان يغتسل ويتوضأ ويصلّي ركعتين قبل أن يدوّن كل حديث فيه، وهذا يعني أن كل ما يرد فيه من أحاديث لا يعتورها سهو أو نسيان أو خطأ، فهناك إرادة حرّة في جمعه الاحاديث وضبطها.

على أن هناك مسألة هامّة، وهي أن الصحيح لم يكتمل على يد مؤلّفه محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما اكتمل على يد اثنين من تلامذته: محمد بن يوسف الفربري ومحمد بن ابراهيم المستملي، وهما يصرّحان بذلك قائلين إنهما شاهدا في الصحيح أوراقاً بيضاء «فأضفنا»، فهذا ما نجده في مقدمة فتح الباري التي فصّل فيها ابن حجر ولم يردّ على ذلك معترفاً بوجود بياض في صحيح البخاري وأنه أضيف إليه[1] .

[1] منها: ما صرّح به المستملي المتوفى 376هـ، فإنَّه قال: «إنتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه «الفربري» فرأيت فيه أشياءً لم تتم وأشياءً مبيّضة.

وفي رواية أبي الوليد الباجي، كما ذكره ابن حجر: قال: إنتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه «محمدبن يوسف الفَرْبري» فرأيت فيه أشياءً لم تتم ×

ط وأشياءً مبيّضة، منها:

ـ تراجم لم يُثبِتْ بعدها شيئاً.

ـ وأحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض».

وقال الباجي أيضاً: «ومما يدل على صحة القول: أنّ رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي، مختلفةٌ بالتقديم والتأخير، مع أنّهم استنسخوا من أصل واحد; وإنّما ذلك بحسب ما قدّر كل واحد منهم فيما كان في طرَّة أَو رقعة مضافة أَنَّه من موضع ما، فأَضافه إليه، ويبيِّن ذلك أَنَّك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث. وبه يعلم سبب اختلاف نسخ «الصحيح» وغموض المطابقة بين الترجمة والحديث في بعض المواضع، على أَنَّ كثيراً من العلماء المحققين خدموا تراجمه على حدة في كتاب خاصة، كالقاضي ناصر الدين بن المنير والقاضي بدر الدين بن جماعة، ومحمد بن حَمَامَة السلجماسى، في كتاب سمَّاه: «فَكُّ أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة»، ولابي عبدالله البستي كتاب سمَّاه: «ترجُمان التراجم»، وصل فيه إلى كتاب «الصيام»، دع عنك ما بيَّنه الشُراح».