responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام المهدي عليه السلام في القرآن و السنة نویسنده : سعيد ابو معاش    جلد : 1  صفحه : 34

على الأخرى بالقرآن، كان الرجحان أولى.

لزوم وجود الخليفة

و لقوله عزّ و جلّ: وَ إِذْ قََالَ رَبُّكَ لِلْمَلاََئِكَةِ -الآية في الخطاب الّذي خاطب اللّه عزّ و جلّ به نبيّه صلّى اللّه عليه و اله لمّا قال: رَبُّكَ من أصحّ الدليل على أنّه سبحانه يستعمل هذا المعنى في أمّته إلى يوم القيامة، فإنّ الأرض لا تخلو من حجّة له عليهم، و لو لا ذلك لما كان لقوله: رَبُّكَ حكمة، و كان يجب أن يقول: «ربّهم» . و حكمة اللّه في السلف كحكمته في الخلف لا يختلف في مرّ الأيام و كرّ الأعوام، و ذلك أنّه عزّ و جلّ عدل حكيم لا يجمعه أحدا من خلقه نسب، جلّ اللّه عن ذلك.

وجوب عصمة الإمام‌

و لقوله عزّ و جلّ: وَ إِذْ قََالَ رَبُّكَ لِلْمَلاََئِكَةِ إِنِّي جََاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً -الآيةمعنى، و هو أنّه عزّ و جلّ لا يستخلف إلاّ من له نقاء السريرة ليبعد عن الخيانة، لأنّه لو اختار من لا نقاء له في السريرة، كان قد خان خلقه، لأنّه لو أنّ دلاّلا قدم حمّالا خائنا إلى تاجر، فحمل له حملا فخان فيه، كان الدلال خائنا، فكيف تجوز الخيانة على اللّه عزّ و جلّ و هو يقول-قوله الحق-: أَنَّ اَللََّهَ لاََ يَهْدِي كَيْدَ اَلْخََائِنِينَ [1] و ادّب محمّدا صلّى اللّه عليه و اله بقوله عزّ و جلّ:

وَ لاََ تَكُنْ لِلْخََائِنِينَ خَصِيماً [2] فكيف و أنّى يجوز ان يأتي ما ينهى عنه، و قد عيّر اليهود بسمة النفاق، و قال: أَ تَأْمُرُونَ اَلنََّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ اَلْكِتََابَ أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ [3] .

و في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ إِذْ قََالَ رَبُّكَ لِلْمَلاََئِكَةِ إِنِّي جََاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً حجّة قويّة في غيبة الإمام عليه السّلام، و ذلك أنّه عزّ و جلّ لمّا قال: «إنّي جاعل في الأرض خليفة» أوجب بهذا اللفظ معنى، و هو أن يعتقدوا طاعته، فاعتقد عدوّ اللّه ابليس بهذه الكلمة نفاقا


[1] -يوسف: 52.

[2] -النساء: 105.

[3] -البقرة: 44.

غ

نام کتاب : الإمام المهدي عليه السلام في القرآن و السنة نویسنده : سعيد ابو معاش    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست