الشافعي، فقد كان سلاطينها من الشافعية إلّا سيف الدين الذي حكم قبل بيبرس فقد كان حنفيا، و لكن لم يكن له أثر في الدولة لقصر مدته. و لم يختلف بشي‌ء عن سياسة الأيوبيين تجاه المذهب، و عملهم على نشر المذهب و تشجيع المنتمي إليه، و جعل القضاء للشافعية، و على غرار ما عملت به الدولة العباسية في المشرق و حصره بالحنفية.

و بقيت صبغة المذهب صبغة رسمية حتى قيام الظاهر بيبرس و قيامه بتطبيق فكرة توزيع منصب القضاء على المذاهب الأربعة، فتأثرت مكانة المذهب الشافعي و نفوذه عمّا كانا عليه من قبل، و لكنه ظل يحتفظ بمكانة أعلى من غيره من المذاهب.

و كذلك استمر المذهب في عصر المماليك الجركسية، حتى جاء دور العثمانيين و استيلائهم على مصر، فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأخرى و حصروه بالمذهب الحنفي لأنه المذهب الرسمي للدولة. و قد بيّنا أسباب اعتناق الأتراك للمذهب الحنفي دون غيره من المذاهب، لأنه لا يشترط القرشية في الخلافة، و سلاطين آل عثمان ادعوا الخلافة على المسلمين، و المذهب الحنفي يجوّز ذلك دون غيره.

و خلاصة القول، إن المذهب الشافعي شارك المذهب الحنفي و المذهب المالكي في اهتمام السلطان و الرعاية، و أن العلاقة بالحكم كانت من أعظم مقومات الانتشار و الوجود كالمذهب الحنفي و المذهب المالكي اللذين انتشرا بقوة السلطة و مشيئتها، و كان مذهب أبي حنيفة في بغداد يسمى مذهب السلطان‌ [1].

وفاته‌

: لعل وفاة الشافعي من أغرب أعمال التعصّب. لأن أرجح الروايات و أقربها إلى الصحة هي موته بسبب الاعتداء عليه من جماعة تعصبوا لفتيان- الرجل المالكي- الذي كان يناظر الشافعي كثيرا و يجتمع الناس عليهما، و قد كان في فتيان حدّة و طيش و هو من أصحاب مالك بن أنس. و قد هجموا على الشافعي و ضربوه، فحمل إلى منزله، فلم يزل عليلا حتى مات.

و لمّا توفي أدخلت جنازته على السيدة نفيسة بنت الحسن التي تلمذ لها في‌

[1] معجم الأدباء ج 6 ص 11- 12.