ذلك يدعو إلى الرمي بالبدعة و الخروج عن سبيل المؤمنين‌ [1] و لهذا تهيب أكثر الحفاظ نقده، و وقفوا أمامه موقف خضوع و تسليم.

يقول الذهبي في ذكره لبعض الأحاديث: و لو لا هيبة الصحيح لقلت إنها موضوعة. و ذهب ابن حزم إلى تكذيب بعض أحاديثه‌ [2] فعنف، لأن التسليم بجميع ما في كتاب البخاري أصبح سنة و صحيحه أصبح معمولا به، فلا يمكن لأحد أن يعمل بحرية الرأي، و مع هذا فإن بعض الحفاظ من كبار المحدثين تناولوه بالنقد بصراحة و حرية في الرأي من وجوه أهمها:

1- ترتيب الكتاب و العلاقة بينه و بين الترجمة و ما تحتها.

2- انه يقطع الحديث فيذكر بعضه في باب و بعضه في آخر، و قد تختلف الرواية في الأجزاء المختلفة، و قد يذكر بعضها متصل السند و بعضها منقطعه، و قد أخذ عليه في هذا الباب بعض مآخذ لم يستطع المنتصرون له أن يجيبوا عنها [3] 3- انتقده الحفاظ في بعض أحاديث بلغت 110 منها 32 حديثا اتفق فيها هو و مسلم و منها ما انفرد بتخريجه و هو 78.

4- إن بعض الرجال الذين روى لهم غير ثقات و قد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو الثمانين.

و على كل حال فإن صحيح البخاري كان محلا للوثوق و الاعتماد عند أكثر المحدثين فهم يقبلون روايته بدون نقاش تهيبا لمكانته، و حذرا من المؤاخذات القاسية و التهجم المر، لأن أكثر الناس يزعمون أنه أعظم كتاب على وجه الأرض، أو أنه:

«هو عدل القرآن و أنه إذا قرأ في بيت أيام الطاعون حفظ أهله منه، و أن من ختمه على أي نية حصل ما نواه، و أنه ما قرأ في شدة إلا فرجت، و لا ركب به في مركب فغرقت» [4].

و قد جرى على العمل بذلك كثير من رؤساء العلم، و مقدمي الأعيان إذا ألم‌

[1] قواعد التحديث ص 241.

[2] تهذيب التهذيب ج 8 ص 146.

[3] ضحى الإسلام ج 2 ص 116.

[4] قواعد التحديث للقاسمي ص 250.