بعضهم: آكل ذبيحة اليهودي و لا آكل ذبيحة الرافضي‌ [1] و قد عرفت أن الرافضي هو الذي يفضل عليا (عليه السلام) على أبي بكر و عمر فقط.

و لم تكن المسألة في حقيقتها مسألة حب لأبي بكر و عمر أو تفضيل بموجب الفضائل و المناقب و إنما كانت قضية أوجدتها في الأصل القبلية التي حقدت على الإمام علي و وجدت فيه واترها الذي جندل فرسانها و أهلك شجعانها فكيف تترك له الأولية و الصدارة في الدين و القيادة. ثم توطأ الحكام من الأمويين و غيرهم فأكدوا ذلك المنهج لأن المنزع واحد و الغاية لا تختلف، و قد جرت القضية على الأمة الويلات.

الاختلاف في التفضيل:

و الغرض أن الأمة اختلفت في مسألة التفضيل على ثلاثة أقوال:

1- تفضيل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) على جميع الصحابة، و هو رأي أهل البيت و جميع الصحابة و التابعين- إلا القليل النادر- و جميع الهاشميين و أهل الحجاز و أهل الكوفة، و وافقهم كثير من المتأخرين من علماء السنة تصريحا أو تلميحا، نظرا للظروف التي قضت على المفكرين من رجال الأمة بمجاراتها.

2- إن علي بن أبي طالب أفضل الأمة بعد الشيخين.

3- إنه أفضلهم بعد الثلاثة و عليه رأي الجمهور من السنة.

قال القرطبي: و المسألة اجتهادية و مستندها، إن هؤلاء الأربعة اختارهم اللّه لخلافة نبيه و إقامة دينه، فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم بالخلافة.

و نحن هنا لا نريد أن نتعرض للأقوال و نقضها، و لا نريد أن نتساءل عن صحة الدليل، و لا نناقش رواية ابن عمر التي أصبحت هي دليل الإجماع و مستند التفضيل و هي قاصرة عن الدلالة، فلنترك ابن عمر و رأيه- أو روايته- و لننظر إلى رأي مالك بن أنس في جعل علي (عليه السلام) كسائر الناس، لا يمتاز عنهم بصفة و لا بفضيلة، و هو رأي انفرد به و لا يوافقه أحد من علماء الإسلام.

روى مصعب و هو تلميذ مالك أنه سأل مالكا: من أفضل الناس بعد

[1] الصارم المسلول لابن تيمية ص 575.