أما التهذيب: فهو أحد الكتب الأربعة و المجاميع القديمة المعول عليها، و قد أنهيت أبوابه إلى 390 بابا و احصيت أحاديثه في 13590، و توجد منه نسخة بخط المؤلف.

و أما الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار فهو أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند فقهاء الشيعة، و قد أحصيت أحاديثه فكانت 5511 حديثا.

و الغرض أن تلك الأصول و الكتب التي ألفت في زمن الأئمة قد جمعت في هذه الكتب الأربعة و في غيرها كالوافي للمحقق الكاشاني، و البحار للعلامة المجلسي، و الوسائل للمحدث محمد بن الحسن الحر العاملي، و مستدرك الوسائل للشيخ النوري. و على هذا سارت حركة التدوين عند الشيعة باتباع آثار أهل البيت نزولا على حكم الأدلة و البراهين و تعبدا بسنة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و قد احتفظت الشيعة باستقلالها الروحي و لم ترتبط يوما ما بسلطة لتشجيع حركتها العلمية أو تأييد مبدأها، بل كان ولاة الأمر يحاولون اكتساح ما لهذه الطائفة من أثر، و لكن الشيعة وقفوا أمام ذلك السيل الجارف، و استطاعوا تركيز مبادئهم بقواهم الروحية، و نبغ منهم المحدثون و المفسرون و اللغويون و النسابون و الشعراء و الأدباء مما يطول ذكره، و كان لهم الأثر العظيم في جميع فنون الإسلام و علومه، و قد أحصينا من علماء الحديث الذين خرج حديثهم أصحاب الصحاح عددا لا يقل عن مائتين و خمسين رجلا أكثرهم حفاظ حديث و أعلام في الفقه، و قد اعترف الكل لهم بذلك. إذا فالتدوين على ما قررناه لم يكن السبق لأحد سوى أهل البيت و شيعتهم، و ليس لمالك و لا لغيره.

مسألة التفضيل‌

مالك و مسألة التفضيل:

سبقت الإشارة إلى رأي مالك في التفضيل و أنه يذهب إلى مساواة الإمام علي (عليه السلام) لسائر الناس، و أن أفضل الأمة الخلفاء الثلاثة، ثم يقف و يقول: هنا