responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 364

أسباب انهيار الدولة:

و مهما تكن محاولة جعل انهيار الدولة لحقد الموالي فحسب، فهو أمر بعيد كل البعد عن الصحة و ان الباعث له تبرئة الأمويين من كل ما ارتكبوه، و ان المسلمين قد أقروا ذلك الحكم و لم يعارضوا، و ان انهيار الدولة كان لأسباب عنصرية.

و ليس ببعيد أن تكون هذه المحاولة من أناس حملهم حب الأمويين عليها كما حمل غيرهم على وضع الأحاديث التي يستطيعون بواسطتها التمويه على السذج من الناس في تبرير تلك الأعمال المنكرة منها.

يحدثنا ابن الأثير أن معاوية بن أبي سفيان قال لولده يزيد: اطلب مني فلست بسائل شيئا إلا أجبتك إليه، فقال: حاجتي أن تعتقني من النار لأن من ولي أمر أمة محمد ثلاثة أيام أعتقه اللّه من النار، فتعقد لي البيعة بعدك‌ [1].

و ساروا على هذا يفهمون الناس و يركزون عقيدة ولايتهم أمر الأمة و الدين و يتحلون بالقداسة مع عظيم تلك المنكرات حتى سرت هذه الفكرة إلى عمالهم و قواد الجيوش.

هذا مسلم بن عقبة لما فعل بالمدينة ما فعل و انصرف ثم نزل به الموت في الطريق فقال: إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله أحب إليّ من قتل أهل المدينة، و لا أرجى عندي منه في الآخرة [2].

و أشهد عند الوليد أربعون شيخا منهم أن الخليفة لا يعاقب، و أن من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام أعتق من النار.

و هم يحاولون بذلك رد تلك الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم في التشديد على الولاة، و إلزامهم بالعدل و هم لا يستطيعون ذلك و يخشون الإنكار،. فقد صح عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال لجابر بن عبد اللّه: أعاذك اللّه من إمارة السفهاء، قال: و ما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهديي، و لا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم و أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني و لست منهم، و لا يردوا حوضي، و من لم يصدقهم بكذبهم و لم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني و أنا منهم، و سيردوا عليّ حوضي‌ [3].


[1] الكامل ج 4 ص 62.

[2] الكامل ج 4 ص 61.

[3] مسند أحمد ج 3 ص 321.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست