responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 338

أسباب مقتل أبي حنيفة:

و بقي شي‌ء يجب الالتفات إليه و هو قتل المنصور لأبي حنيفة بالسم. فهل كان ذلك لمناصرته لأهل البيت (عليهم السلام)؟ أو كان لعدم قبوله القضاء فحسب؟

اختلفت أقوال المؤرخين في ذلك، فمنهم من أرجع الأسباب إلى عدم قبوله القضاء فقط، عند ما أشخصه المنصور من الكوفة إلى بغداد و عرض عليه القضاء، و لكنه أبى فحبسه و مات في الحبس، و الروايات في هذه الحادثة مختلفة، فبعضهم يرويها على هذا الوجه، و آخرون يروون أن المنصور هدده بالضرب، فقبل القضاء على كره‌ [1] ثم مات بعد أيام، و آخرون يروون أن المنصور إنما استقدمه من الكوفة لأنه اتهم بالتشيع لإبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن، فإنه أعلن الانضمام لجانب دعوة محمد و إبراهيم، و أفتى بوجوب الخروج مع إبراهيم. يحدثنا أبو الفرج الأصفهاني عن عبد اللّه بن إدريس قال: سمعت أبا حنيفة و هو قائم على درجته، و رجلان يستفتيانه في الخروج مع إبراهيم، و هو يقول: اخرجا. و انه كتب إلى إبراهيم يشير عليه أن يقصد الكوفة و يدخلها سرا، فإن من هاهنا من شيعتكم يبيتون أبا جعفر فيقتلونه، أو يأخذون برقبته، فيأتونك به، و كتب له كتابا آخر فظفر أبو جعفر بكتابه، فسيره و بعث إليه، فأشخصه و سقاه شربة فمات منها [2].

و التسليم لهذه الرواية غير ممكن لأن قتل إبراهيم كان في سنة 145 ه- و وفاة أبي حنيفة في سنة 150 ه- و ليس في إمكان المنصور التريث في أمر أبي حنيفة مدة خمس سنوات عند ما تحقق منه ذلك؛ و كان لا يقف في ظلمه عند حد لتركيز دعائم ملكه، و لا يتورع في سفك الدماء، و إن له من القوة ما يخول له قتل أبي حنيفة بسرعة، فإن بقاءه خطر على الدولة و لا يمكن للمنصور أن يغض عن ذلك، و قد فتك بأبي مسلم مع قوته و كثرة جنده، و فتك بزعماء أهل البيت، مع علمه بحراجة الموقف، كما فتك بكثير من الزعماء و ذوي الوجاهة، و النفوذ.

اللهم إلا أن يكون عثور المنصور على رسالة أبي حنيفة لإبراهيم بعد مدة من قتله.


[1] مناقب المكي ج 2 ص 27.

[2] مقاتل الطالبيين ص 366.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست