1- الخلاف في الخلافة الإسلامية و من هو المتأهل أهلية صالحة للولاية العامة و الرئاسة الشاملة، و هي لا تحصل إلا لمن خصه اللّه بالكمال، و خلصه من شوائب النقص في الأقوال و الأفعال، و نزهه عن الظلم للرعية، حتى يقيم الحدود و (اللّه أعلم حيث يجعل رسالته) و الشيعة لا يرون تحقق تلك الشروط و حصول هاتيك الصفات إلا في من اختاره اللّه و أمر نبيه بالنص عليه.

2- عوامل السلطة فإن الطبقة التي سيطرت على نظام الحكم رأت من نفسها عدم انطباق تلك الشروط عليها، و الشيعة لا يرون قيمة لسلطان لا يتمسك حق التمسك بالشرع، و لا يتنزه عن الظلم و لا يتورع عن المحارم، و ليس له قابلية تحمل أعباء الخلافة الإسلامية، و إن من هؤلاء الذين تربعوا على دست الحكم يريدون أن يكسبوا ثقة الأمة و يركزوا أنفسهم بالسلطتين الروحية و الزمنية فينالوا الثقة التامة، و يصبحوا أمراء المسلمين بحق مع عدم انطباق ما يؤهلهم لذلك، فهم إذا يرون الشيعة حزبا معارضا، و عقيدتهم لا تتمشى مع أغراضهم، فكانوا لا يعارضون العقائد، ما دامت لا تعارض سياستهم و أغراضهم الخاصة، و الناس في أذهانهم ذلك العصر الذي كانوا يسيرون به في حرية العقيدة، و حرية العبادة بأمن تحت ظلال السلطة و أمام القانون.

أما إذا كانت العقيدة مخالفة لرأيهم أو أن لها دخلا في سياسة الدولة، فلا يسمح القانون بإظهارها، و لا تقعد السلطة عن مقاومتها، و من الواضح أن عقائد الشيعة تخالف دستور الحكومة في أغلب الأشياء التي تخرج عن مقاييس حرية الرأي أو سلامة النية و القصد الحكيم و العقائد الصحيحة، و من هذا التجأ القانون إلى عدم المساواة في العقائد من جهة، و إلى مساواتها من جهة أخرى، فترى مواقف الحكومة مختلفة اختلافا كليا، و تقف في أكثر حالاتها موقف الحيرة خوفا من انتشار العقائد التي لها أثرها عند المفكرين فتصبح الأقلية أكثرية، و لا يمكنها الوقوف أمام جارف الإنكار، فهي تلتجى‌ء أبدا إلى خلق مشكلات تفرق بها كلمة الأمة لتثير الشحناء، و تشغل الأفكار، و ذلك هو قانون الظلمة و أصحاب المصالح الشاذة يهديهم إليه طبعهم و بقاء الحالة عبر العصور بين معسكرين معسكر الظلم و معسكر العدل.

الاتهام بالتشيع:

و على هذا الأساس حاولوا إبراز الشيعة في ذلك المجتمع بصورة تدعو إلى‌