responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 239

طريق و بأي نوع كان، فإنه قد حمل الناس على العداء لآل محمد، و حاول قلع بذرة حبهم التي غرسها الرسول، و سقاها بماء غديره العذب، تلك البذرة الطيبة التي أينعت فأثمرت و جنى ثمرها رجال العلم، و صلحاء الأمة، رغم تلك المحاولات و الجهود الجبارة التي بذلها العباسيون، و هم يطلبون من وراء ذلك استقرار ملكهم بالوراثة الشرعية، بادعائهم الخلافة دون آل علي بن أبي طالب (عليه السلام).

دخل شريك القاضي على المهدي. فقال له المهدي: ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين، قال: و لم؟

قال: لخلافك على الجماعة. و قولك بالإمامة.

فقال شريك: أما قولك بخلافك على الجماعة، فعن الجماعة أخذت ديني فكيف أخالفهم و هم أصلي في ديني؟ و أما قولك بالإمامة، ما أعرف إلا كتاب اللّه و سنة رسوله. و أما قولك: مثلك ما يقلد في الحكم فهذا شي‌ء أنتم فعلتموه، فإن كان خطأ فاستغفروا اللّه منه. و إن كان صوابا فامسكوا عليه.

قال الرشيد: ما تقول في علي بن أبي طالب؟

قال: ما قال فيه جدك العباس و عبد اللّه، قال: و ما قالا فيه؟

قال: فأما العباس فمات و علي عنده أفضل الصحابة، و كان يرى كبراء المسلمين يسألونه عما ينزل من النوازل، و ما احتاج هو (عليه السلام) إلى أحد حتى لحق باللّه. و أما عبد اللّه فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين. و كان في حروبه سيفا منيعا و قائدا مطاعا، فلو كانت إمامته على جور، كان أول من يقعد عنها أبوك لعلمه و فقهه في أحكام اللّه، فسكت المهدي و لم يمض بعد هذا المجلس إلا قليلا حتى عزل شريكا [1].

تغلب المذهب الجعفري:

و على أي حال فقد تغلب المذهب الجعفري على سائر الأقطار الإسلامية فكانت له في بغداد من القوة و النشاط ما استطاع أن يقاوم الدولة التي ما برحت تطارد الشيعة و تناصر خصومهم، و لكنهم ثبتوا في وجه الطغيان بكل ثبات، و أقاموا شعائرهم الدينية بدون خفاء و تكتم، و كانت الدولة تعد هذا التظاهر تهديدا و خطرا عليها.

و في أيام المأمون كانت الغلبة للمذهب الجعفري في جميع الأقطار بل امتدت‌


[1] تاريخ بغداد ج 9 ص 292.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست