responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 237

أما مالك بن أنس فقد كان في حياة الإمام الصادق (عليه السلام) كأحد رجال المدينة، و لم ينتشر ذكره إلا بعد سنة 148 ه- و هي سنة وفاة الإمام الصادق، و كان ضربه بالسياط و إهانته في سنة 146 ه- أي قبل وفاة الإمام الصادق بأقل من سنتين، و بعد سنة 148 ه- وجه المنصور نظره نحو مالك و أمره أن يضع كتابا يحمل الناس عليه و يوزع منه نسخا في الأمصار و لا يكون غيره.

و كان غرض المنصور من ذلك هو معارضة انتشار مذهب أهل البيت، لأنه يثقل عليه تخليد ذكر جعفر بن محمد (عليه السلام) و قيام ولده الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بعده و التفاف الناس حوله حتى لقبوه بالعالم و هو هو في زهده و ورعه و علمه.

لم يغب عن مالك مغزى هذا التكليف فأجابه: يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ أما هذا الصقع فقد كفيتكه، و أما الشام ففيه الرجل الذي علمته- يعني الأوزاعي، و أما أهل العراق فهم أهل العراق.

فكان المنصور يشد أزر الأوزاعي و يراسله و يلحظ مالكا و يواصله حتى ازدحم الناس على باب داره التي أصبحت كأبواب دور الملوك.

و بذل جهده بالانتصار إلى أهل الرأي و هو يأمل من وراء ذلك كله تغليب مذهبه على مبادئ أهل البيت، و لما اشتد جانب الدولة و قوي ساعدها، أظهر المنصور ما كان يضمره، فأعلن مقاومة أهل البيت و معارضة انتشار مذهبهم، و شدد النكير على أهله.

معارضة المنصور و الرشيد للمذهب:

و كان المنصور يأمل بالإمام أبي حنيفة عند ما رعاه بعنايته و نصره و قدمه على كثير من الفقهاء أن يوجد منه شخصية علمية تقف أمام انتشار مذهب جعفر بن محمد (عليه السلام) و لكنه قد خاب أمله، فهذا الإمام أبو حنيفة يصرح للملإ بأنه ما رأى أعلم من جعفر بن محمد (عليه السلام) و أنه أعلم الأمة [1].

و سأله رجل يوما عن رجل وقف ماله للإمام فمن يكون المستحق؟ فأجاب أبو حنيفة: المستحق هو جعفر الصادق لأنه هو الإمام الحق‌ [2].


[1] جامع مسانيد ابن حنيفة ج 1 ص 222.

[2] تاريخ العلويين محمد أمين غالب ص 140.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست