responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 228

و لو لا فيض من القدسية في مبادئه، و قوة روحية في تعاليمه، و عناية قبل كل شي‌ء من الخالق الحكيم رحمة بهذا الخلق المتعوس، لقضت عليه السلطات بمحاولتها القضاء عليه و لكن ذهبت تلك المحاولات ضد المذهب دون جدوى، فكان نصيبها الفشل و نصيبه النجاح.

و قد اتضح لنا بالبحث عن المذاهب الإسلامية و دراساتنا للظروف التي تكونت فيها، و العوامل الرئيسية لنشر البعض و خمول البعض الآخر، إنما هو لتدخل السلطة التنفيذية، فقد أخذت على عاتقها نشر ما ترتضيه منها، و معارضة المذهب الذي لا يروق لها نشره، و كانت الأسباب التي أدت إلى محو تلك المذاهب البائدة بعد شهرتها بين المسلمين هي عدم المؤازرة و الترغيب من قبل الدولة، كما مرت الإشارة إليه.

العداء لأهل البيت:

أما مذهب أهل البيت فقد بذلت السلطات كل إمكانياتها لعرقلة نشره و اتساع دائرة أتباعه، و كان لكل دولة غايات تعمل على تحقيقها في مقابلة أهل البيت، و الوقوف في طريق انتشار مذهبهم في البلاد الإسلامية، أما الدولة الأموية فكانت مدفوعة للمعارضة بأمور ثلاثة:

1- العداء للبيت النبوي عداء ذاتيا متأصلا، توارثه الأبناء عن الآباء و لم يغير الإسلام من وجهة نظرهم هذه أي شي‌ء، بل يزداد حقدهم كلما زاد انتشار الإسلام بالصورة التي أرغمتهم على الدخول فيه استسلاما لقوته.

2- إن مذهب أهل البيت بانتشاره في عهدهم و عدم معارضتهم له، معناه الضربة القاضية على الدولة، للتفاوت العظيم بين سياسة أهل البيت و سياسة الأمويين في إشاعة العدل و المساواة بين الطبقات، و نشر التعاليم الإسلامية.

3- إنهم بدون شك لا يجهلون أنفسهم و مؤهلاتها للخلافة الإسلامية و يعرفون الأمة و اتجاه أنظارها لآل محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و لا توجد أي نسبة بين الأمويين و بين أهل البيت، فإذا تركوا الأمور تسير بمجراها الطبيعي يوشك أن يتأخر فوز الأمويين بالخلافة (حتى يلج الجمل في سم الخياط) و هم يعلمون هذا فاتخذوا تلك التدابير لنجاح أمرهم و إن كان في ذلك تأخر المسلمين عن التقدم السريع حينا من الدهر.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست