فسائر أهل المذاهب الإسلامية أجمع في نظر هذا الشيخ كفار و ما أعظمها من قسوة في الحكم، و ما أبعد هذا الشيخ عن الانتساب لمنزلة العلم، و لكن حكم العاطفة العمياء يسلب الرجل رشده، و للعصبية وقعها و طابعها إذا ما كانت بدافع السياسة و بتأثير الحكام و هي النوع الأغلب الذي بفعله حدثت المآسي. و لو لا انجرار ضعاف النفوس و ضيقي العقول لما تحولت صفحات الإخاء الناصع إلى سطور دموية.

حركات التعصب بين المذاهب:

و كان القضاء للحنفية لإيثار الخلفاء لهم بذلك، و لما أراد القادر باللّه نقله إلى الشافعية، عين أبا العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي بدلا من الأكفاني الحنفي قاضي بغداد بإشارة أبي حامد الاسفراييني، و كتب أبو حامد بذلك إلى السلطان محمود، و أهل خراسان: أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى الشافعية فاشتهر ذلك و صار أهل بغداد حزبين ثارت بينهما الفتن، فاضطر الخليفة إلى جمع الأشراف و القضاة و أخرج إليهم رسالة تتضمن أن الاسفراييني أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح و الشفقة و الأمانة و كانت على أصول الدخل و الخيانة، فلما تبين له أمره و وضح عنده خبث اعتقاده فيما سأل فيه من تقليد البارزي الحكم و العدول بأمير المؤمنين عما كان عليه أسلافه، من إيثار الحنفية و تقليدهم و استعمالهم، صرف البارزي و أعاد الأمر إلى حقه، و أجراه على قديم رسمه، و حمل الحنفية على ما كانوا عليه من العناية و الكرامة، و الحرمة و الإعزاز، و تقدم إليهم أن لا يلقوا أبا حامد و لا يقضوا له حقا و لا يردوا عليه سلاما، و خلع على أبي محمد الأكفاني، و انقطع أبو حامد عن دار الخلافة و ظهر التسخط عليه و الانحراف عنه‌ [1].

يظهر لنا من هذه القصة عظيم اهتمام الحنفية في منصب القضاء. و يعود الأمر لمنزلة القضاة إذ هم همزة الوصل بين البلاط و أهل ذلك المذهب، و تكون لهم تلك الحظوة و نيل الكرامة و العناية و الحرمة، و الإعزاز ما حمل الحنفية على إثارة تلك الفتنة عند ما أراد الشافعية سلبها منهم، و الاختصاص بهذه المنزلة دونهم، و انتهت تلك المشكلة بتنازل الخليفة عن رأيه، و عاد الأمر إلى نصابه.

[1] نظرة تاريخية لأحمد تيمور باشا ص 87.