و الرواية عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة و التثبت فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم، و الخطب الأعظم، و أن يتواكلوا الرواية و النقل عن إمام الأئمة و رسول رب العزة (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الواجب حكمه، اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه و الانقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه، و لا في صدورنا غلا من شي‌ء أبرمه و أمضاه، و لكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق، و استطابوا الدعة في ذلك الخط، و أحبوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم، و اقتصروا على نتف و حروف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها عللا و جعلوهم شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، و أخذوا جنة عند لقاء خصومهم و نصبوها ذريعة للخوض و الجدال يتناظرون بها و يتلاطمون عليها، و عند التصادر عنها قد حكم الغالب بالحذق و التبرير، فهو الفقيه المذكور في عصره و الرئيس المعظم في بلده و مصره.

انتهى باختصار [1].

التعصب بين المذاهب:

هذه بعض كلمات علماء ذلك العصر أوردناها ليتضح للقارئ سير العلم في تلك الأدوار، و الخلاف الذي أدى إلى الارتباكات التي أحاطت بمفهومه و بلغ الحال إلى تطور مؤلم أدى إلى الطعن في المعتقدات، و نتج من وراء ذلك ثورات دموية ذهبت بكثير من النفوس و الأموال بشكل يبعث على الأسف الشديد لما حل من التطاحن بين المذاهب، فأصبحوا أعداء متخاصمين في المعتقدات و قد عامل بعضهم بعضا معاملة الخارجين عن الدين حتى قال محمد بن موسى الحنفي قاضي دمشق المتوفى سنة 506 ه-: «لو كان لي من الأمر شي‌ء لأخذت على الشافعية الجزية» و يقول أبو حامد الطوسي المتوفى سنة 567 ه-: «لو كان لي أمر لوضعت على الحنابلة الجزية».

إن أسباب تلك الفتن التي حلت بالمسلمين كلها تعود لمسايرة بعض العلماء للدولة، يشايعها و يؤيد وجهة نظرها، فأغدفت عليه العطاء و بذلك أصبح العلم مسايرا للدولة.

[1] رسالة الانصاف للدهلوي ص 17.