عنه. و أوثر في ختام هذه الكلمة أن أنوه بما كتبه المؤلف عن محمد بن إسماعيل البخاري و كتابه في الحديث. و قد لاحظت في تعليق المؤلف على «البخاري» جانبين:

جانب موضوعي و هو الذي تناول فيه المؤلف الأحاديث الموجودة في هذا الصحيح كما تناول أسانيدها و رجالها. و جانب اجتهادي تحدث فيه المؤلف عن انصراف البخاري عن الأحاديث التي تروى في فضائل بيت النبوة.

أما الجانب الأول فنحن فيه على اتفاق تام، ذلك لأن أحاديث الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم تدون في حياته إلا ما روي عن صحيفة عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و من ثم لا بد من أن يخضع الحديث سندا و متنا للنقد النزيه، فما وافق منه القرآن الكريم و روح السيرة النبوية العطرة جزمنا بصحته، و ما كان بعيدا عنهما صار موضع نظر، و هنا يأتي- فقط- الخلاف بين نقاد الحديث.

و أما الجانب الثاني- و هو الذي يتلخص- ظاهرا- في إعراض البخاري عن الأحاديث المروية عن أئمة آل بيت النبوة. فإني أرى فيه رأيا لا ألزم فيه أخي المؤلف.

ذلك أن هذا الإعراض عن أحاديث هؤلاء السادة هو من أفعال القلوب التي لا تستطيع الحكم عليها إلا بعد الاستقصاء التام، و كما نستطيع أن نقول: إن إعراضه عن الأحاديث المروية عن الأئمة كان آتيا بدافع عدم التوثيق، نستطيع- بلا شك و لا ريب- أن نقول: إنه امتنع عن روايتها خوفا و فرقا من حكام العباسيين الذين كانوا يناصبون آل محمد العداء. و هو يعلم أنه لو روى عنهم لأهمل كتابه في حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، أو لقضي عليه و قبر و هو في مهده.

فإذا كانت الشجاعة الأدبية قد تخطت الإمام البخاري فيما يتعلق بأحاديث فضائل آل محمد فإن ذلك لا يقضي على ما بذله من جهد و لا أقل من أن يقال في هذا الصدد: إنه اجتهد و أخطأ، و لعل إهماله لهذا الجانب من الأحاديث كان درءا لما يخشاه من سطوة الحاكم، فاكتفى من ذلك أن يقر بقلبه دون المشافهة باللسان و التسجيل بالقلم و ذلك ما يطابق أضعف الإيمان.

هذا إن ثبت خوفه من حكام ذلك العصر- و إلا فإننا لا نستبعد أنه حاول الرواية عن رجال البيت النبوي و استعصى ذلك عليه بسبب ما كان يضربه الحكام حول أفراد هذا البيت من سياج منيع ليحولوا بينهم و بين اتصال طلاب العلم بهم، و نحن نعرف مدى اضطهاد الحكام لهم و حقدهم عليهم.