و عبد الرزاق إلا في مواضع يسيرة. و الغرض ان المذهب إنما انتشر و كثرت مسائله بأعمال هؤلاء الأربعة و مساعيهم. ثم جاء من بعدهم علماء نسبوا لهذا المذهب، فكانت لهم آراء مستقلة و تكونت مجموعة من الأقوال و الآراء الفقهية و كلها تنسب لأبي حنيفة، و إن لم يفت بها و لم يعرفها، و لكنهم قالوا: إن أبا حنيفة أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم من الدليل عليه حتى صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم، و سيأتي الكلام حول هذا الموضوع إن شاء اللّه تعالى.

المذهب المالكي:

ينسب إلى الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ولد سنة 93 بالمدينة، و يدّعى أن أمه حملت به سنتين و قيل أكثر و توفي سنة 179 و اللّه أعلم.

و كان من نتائج النزاع الذي حدث بين أهل العراق و أهل المدينة، أو أهل الحديث و أهل الرأي، ظهور شخصية أبي حنيفة في العراق و مالك في الحجاز، و كانت السلطة تؤيد جانب أصحاب أبي حنيفة و تشد أزرهم، و تقدم الموالي لتحط من قيمة العرب، لأنهم في نظر السلطة أعداء يتكتمون فلا يأمنون جانبهم من وثبة يوما ما لميلهم للعلويين، و إنهم ليترقبونها في غالب الأحيان فهم دائما في حذر، و كان مالك ممن انضم لجانب العلويين، و أخذ العلم عن الإمام الصادق (عليه السلام)، و أظهر القول بجواز الخروج مع محمد النفس الزكية، فأهين لذلك و ناله الأذى و تعصب له قوم و ناصروه و أصبحت له مكانة في المجتمع، و لحظت السلطة أهمية مكانته، فرأت من اللازم أن تجعله تحت عنايتها لتوجد منه شخصية علمية توجه إليه المجتمع طوعا أو كرها، فأصبح محترما إلى أبعد حدود الاحترام.

و يعطينا الإمام الشافعي صورة عن عظيم منزلته، عند ما دخل المدينة يحمل إلى واليها كتابا من والي مكة توصية منه بالشافعي، و يطلب منه إيصاله إلى مالك، قال الشافعي: فأبلغت الكتاب إلى الوالي فلما أن قرأه قال: يا فتى إن المشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون عليّ من المشي إلى باب مالك بن أنس، فلست أرى الذلة حتى أقف على بابه، قال الشافعي: فقلت أصلح اللّه الأمير إن رأى يوجه إليه ليحضر، قال هيهات ليت اني إذا ركبت أنا و من معي، و أصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجاتنا. قال: فواعدته العصر و ركبنا جميعا فو اللّه لكان كما قال،