؛ و اما؛ صحة السلب من الصلاة التي لم تؤت في المسجد كقوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فهي للمبالغة لان الكون في المسجد ليس شرطا للصلاة بل هو شرط للكمال؛ و منها؛ الآيات و الاخبار الواردة كقوله (تعالى) ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و قوله (ع) الصلاة عمود الدين و قربان كل تقي و الصوم جنة من النار الى غير ذلك لعدم شمول تلك الخواص لمطلق الصلاة قطعا كما هو اوضح من ان يخفي؛ و منها؛ بان المثوبات الاخروية تنوط بالصحيحة لا بالفاسدة لانها خارجة عن العبادات بل مندرجة فى انواع البدعة؛ و منها؛ بان العبادات كلها متعلقة لطلب الشارع و امره اليها و لا شي‌ء من الفاسدة كك؛ و منها؛ بان الفاظ العبادات انما كانت توقيفية فلو كانت موضوعة للاعم فلم تكن كك بل كان المرجع فيها الى العرف اذ هو المناط فيها على هذا و التالى باطل فالمقدم مثله؛ و منها؛ بانها موضوعة للمركبات التامة لان طريقة الشارع كانت كطريقة الواضعين من انهم وضعوا الالفاظ للمركبات التامة هذا إلّا انه قابل للمنع كما افيد فانه يحتاج الى احراز متابعة الشارع لهم في وضعه للمركبات المخترعة منه؛ و الى؛ احراز عدم الفارق بين مخترعاته و مركباتهم من حيث كثرة الابتلاء بافادة الصحيح دون الفاسد؟

[فى ادلة القائلين بالاعم‌]

و اما؟ بالادلة التى ذكرت على القول بكونها للاعم منها و من الفاسدة فائضا وجوه؛ منها؛ التبادر و قد استدل عليه بصحة الاخبار بان فلانا يصلى و ان لم يعلم صحتها بل و ان علم فسادها و لو لا تبادر الاعم لكان الاخبار به كذبا! و فيه! انه بعد عدم تصوير الجامع كما عرفت كيف يدعى ذلك مع ان الاخبار بذلك انما يصح بحسب اعتقاد عاملها؛ و منها؛ عدم صحة السلب عن الفاسدة لعدم صحة الاخبار عمن كانت صلاته فاسدة بانه لا يصلى و لو اخبر كك من دون قيام قرينة