responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 10

نشاء من قبل قصد الآلية كما ان عدم جواز استعمال الخبر في موضع الانشاء من قبل القصد و الارادة ان اتفقا فيما له الوضع فى مثل بعت من حيث تعلقه بالايجاد تارة و بالحكاية عن تحقق الوجود اخرى!

فوائد [فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى‌]

(الاولى) اعلم ان الوضع مختص بالمفردات و لا حاجة في استفادة المعاني من المركبات الى وضع اجزائها كما لا يخفى؛ فان؛ قلت لو لا القول بثبوت الوضع للهيئات التركيبية لما صح القول بكون الجمل الخبرية حقيقة في الاخبار و منصرفة اليه عند الاطلاق و مجازا في غيره لان مفاد المفردات في جملة زيد قائم مثلا المقصود بها الاخبار و في جملة انا عبدك المقصود بها التخضع على حالة من غير تفاوت إلّا بالنسبة الى المعنى التركيبي؛ قلت؛ ان الانصراف لا يستلزم كون الجمل الخبرية موضوعة بازاء الاخبار بوضع تركيبي بل السبب في الانصراف انما هو وضع بعض المفردات و ضم بعضها الى بعض و كذا افتقار ارادة التخضع الى ضم القرينة المعينة لارادته لا يفيد كون الجملة مجازا عند ارادته حتى يقال بوضع مستقل فى كل واحد منهما؛ و بالجملة؛ بعد وضع الواضع المواد وضعا شخصيا و بعد وضعه الهيات وضعا نوعيا لا نحتاج الى وضع آخر مع انه يقتضى اوضاعا غير متناهية لعدم تناهي اوضاع المركبات و هو محال و؛ المراد؛ من الوضع الشخصى ما يستحيل صدقه على الفاظ مختلفة كوضع الواضع لفظة اسد لحيوان المفترس بخلاف وضع النوعى كوضعه النسب و الاضافات و غيرهما التى لا يستحيل صدقها على الفاظ مختلفة نحو زيد قائم و ضرب زيد و غلام زيد و عمر و بكر و نحو ذلك؛ الثانية؛ لا اشكال في ان دلالة الالفاظ على معانيها من حيث هي لا من حيث انها مرادة للافظها و الدلالة ليست تابعة للارادة لانا نرى اذا وضع الواضع لفظة اسد للحيوان المفترس و علمنا بذلك فاذا سمعناه من شخص عاقل او جاهل او مجنون او نائم او من غير انسان انتقلنا الى الحيوان المفترس لان الاسد دال عليه و لعل‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست