التناسب يقتضي ذلك و إن شئت فقل ذوق الفقاهة يقتضي هذا الأمر الّا و اللّه العالم.

بقي شي‌ء لا بأس بالتعرض له و إن كان خارجا عن محل الكلام و هو أنا قلنا انّ المستفاد من قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [1] الحكم التكليفي لا الوضعي و عليه يكون المراد أنّ من لم يراع حق الناس و اعتدى على غيره يجوز لذلك الغير ان يفعل بالمعتدي بالمثل فلو فرضنا انه ضربه ضربة يجوز للمضروب ان يضرب الضارب ضربة و هكذا و أيضا لو اتلف مالا له يجوز له أن يتلف ماله بالمقدار الذي اتلف عن ماله و لا تنافي بين الجواز المذكور و الضمان بواسطة الاتلاف و بعبارة اخرى لا تنافي بين المقامين غاية الامر ان المعتدى عليه لو اتلف هذا المقدار عن المتلف تكون النتيجة التهاتر و أما اذ لم يكافى يكون المعتدي ضامنا له اللهمّ الّا أن يقال ان العرف يفهم عدم الضمان في هذه الموارد و اللّه العالم.

[1] البقرة: 194.