تليق بهم لشرفهم و كرامتهم على اللّه تعالى، بل هذا التحريم تسرّب حتّى لمن ينتسب إليهم من الموالي.

فعن أبي رافع مولى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):

أنّ رجلا من بني مخزوم بعث على الصدقة فقال له: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتّى آتي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأسأله، و انطلق فسأله فقال: «إنّ الصدقة لا تحلّ لنا، و إنّ موالي القوم من أنفسهم» [1].

ثم إنّ العلماء (رحمهم اللّه تعالى) اختلفوا: هل يجوز لأهل البيت أخذ هذه الصدقة إذا منعوا من خمس ذوي القربى المقرّر لهم في بيت المال، كما هو حالهم منذ عصور أم لا؟

فأجازها لهم المالكية و جماعة من الشافعية و غيرهم‌ [2]، و جعلوا ذلك من الضرورات التي تبيح المحظورات، لأنّهم إذا منعوا حقّهم من بيت المال، و منعوا من الزكاة أدّى ذلك بهم إلى الضياع، كما هو حال أكثر آل البيت الآن في جميع الأقطار الإسلامية، و ذهب الجمهور إلى التحريم مطلقا، و في ذلك نظر.

[1]. الجامع الصحيح للترمذي 2: 84 و قال: «حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 1: 373، مسند أحمد 6: 10، المعجم الكبير 1: 316، أمالي المحاملي: 334، السنن الكبرى للبيهقي 7: 32.

[2]. المجموع 6: 227، إعانة الطالبين 2: 225. و راجع أيضا سبل السلام 2: 147، و نيل الأوطار 4: 241.