responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 40

و هذا هو المراد من قولهم: إنّ الجري بلحاظ حال التلبّس و إنّه حقيقة، و إن كان المبدأ قد انقضى أو بعد لم يتحقّق. و حقيقته ما ذكرنا من إطلاق المبدأ على مبدأ قد انقضى، أو بعد لم يتحقّق؛ و إلّا فلا معنى محصّل لكون الجري بلحاظ حال التلبّس.

و مختصر المقام هو أنّ المشتقّ لا يحتاج إلى مبدأ خارجي و تلبّس خارجي، و إنّما معناه التلبّس بالمبدإ تقرّرا الحاصل في كلّ من الخارج و مقام الذات، و في كلّ ممّا كان المبدأ فعليّا أو انقضائيّا أو استقباليّا، و في الكلّ التلبّس فعلي و المعنى الحقيقي حاصل.

فلا تنافي بين القول بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في الحال و بين عدم اعتبار وجود المبدأ في الخارج، فضلا عن كونه في الحال.

و معنى المشتقّ في جميع ذلك واحد، و الاختلاف خارج عن معناه ثابت بالقرينة. فهيئة «قائم» في «زيد قائم»، و هيئة «قاطع» في «سيف قاطع» معناهما واحد، و التلبّس في أوعية مختلفة. و كذا التلبّس في «زيد قائم الآن» و «زيد قائم بالأمس» و «زيد سيقوم غدا» على نحو واحد، و في الكلّ فعلي و ما تلبّس به مختلف؛ فالتلبّس و الحمل و الجري كلّها ثابت فعلا.

و بما ذكرناه يظهر حال صيغ المبالغة، و ما دلّ منها على الحرفة و الصنعة و الملكة؛ فإنّ النسبة فيها لا تختلف و لا تتخلّف عن النسبة في غيرها، و لا المبدأ يختلف عن المبدأ في غيرها.

فتوهّم أنّ النسبة المدلول عليها فيها نسبة خاصّة كائنة بالملكة أو الحرفة، أو توهّم أنّ المبدأ هي الملكة، باطل عاطل؛ و أين الملكة في العبارة حتّى تكون مبدأ؟! و إنّما نسب إلى الذات تكرّر صدور المبدأ- و هو التجارة- و من ذلك يستفاد الملكة بالالتزام؛ فإنّ الذات إذا كانت ذاتا مستعدّة لإصدار تجارات كثيرة كان ذلك ملكة لها لا محالة، و هكذا في باقي الصيغ.

خاتمة [في بساطة المشتقّ‌]

مفهوم المشتقّ مفهوم بسيط غير مركّب من ذات و نسبة و مبدأ، و إنّما مفهومه الذات ليس إلّا، كما في «زيد» و «عمرو» و «بكر». نعم، هذا موضوع بإزاء قطعة من الذات لا بإزاء الذات‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست