و المضارع مشترك بين الحال و الاستقبال، و الأمر مختصّ بالاستقبال لعدم تعلّق الطلب بغيره؛ فلا إشكال في معاني كلّ من هذه الثلاثة. و المراد من الماضي و الحال و الاستقبال ما ينطبق في الزمانيّات على الزمان لا خصوص الزمان. فمثل‌ عَلِمَ اللَّهُ‌ [1] و جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [2] و «مضى الزمان» حقائق و إن لم يرد منها الزمان.

و أمّا الاسم فظاهر العنوان و إن كان قصر البحث على قسم المشتقّ منه، بل ربما يختصّ ببعض أقسام المشتقّ، لكنّ الظاهر عموم مناط البحث لكلّ اسم تضمّن معنى النسبة؛ لقيام المناط بها، فأينما كانت النسبة جاء البحث سواء كانت في المشتقّ أو في الجامد.

[المائز بين المشتقّات‌]

و لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى ما تمتاز به بعض المشتقّات عن بعض.

فاعلم أنّ معنى اسم المصدر الذي هو مبدأ المشتقّات هو الحدث الساذج- و هو الفعل اللغوي الذي قلنا: إنّه أحد البسائط- و هذا الحدث هو متن معاني المشتقّات، و الأصل المحفوظ الساري فيها الذي تعتور عليه المعاني الاشتقاقيّة بلا نقيصة منه، و إن زيد عليه في كلّ بشي‌ء.

و ليس بإزاء هذا الأصل في الأغلب لفظ يخصّه، بل باعتبار التوزيع و التقسيط يعطى لهذا المعنى الساري في معاني المشتقّات اللفظ الساري في ألفاظها. فيجعل الساري حصّة للساري، و يقال: إنّ معنى الضاد و الراء و الباء في «ضرب» و قبيله من المشتقّات هو الحدث الضربي، و معنى القاف و التاء و اللام في «قتل» و قبيله هو الحدث القتلي، و هكذا.

و أوّل مشتقّ من هذا الأصل هو المصدر؛ فإنّه يزيد عليه بأخذ نسبة صدوريّة أو مطاوعيّة في مدلوله كالكسب و الاكتساب. و حيث إنّ المصدر مبدأ حلقة الاشتقاق بعد اسم المصدر- و لا لفظ غالبا بإزاء اسم المصدر- عدّ المصدر أصلا و مبدأ للمشتقّات، فهو مبدأ إضافي لا حقيقي.

و إذا أضفنا أخذ الذات على معنى المصدر- إمّا الذات الفاعلة للحدث، أو القابلة له- صار المعنى معنى فاعليّا أو مفعوليّا و من أجله يعبّر عنه باسم الفاعل و اسم المفعول، فاسم‌

[1]. البقرة (2): 187 و 235؛ الأنفال (8): 23.

[2]. الفجر (89): 22.