الصحيح و الأعمّ‌

اختلفوا في أنّ ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أم للأعمّ؟

و لنقدّم أمام البحث أمورا:

الأوّل: أنّ عنوان البحث- بما ذكرنا- و إن كان يعطي اختصاص البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، لكنّ الظاهر أنّ البحث بنفسه أو بمناطه عامّ يجري حتّى على القول بالمجاز الشرعي، بل و على اختيار مذهب الباقلاني‌ [1] على أن يكون النزاع في مراد الشارع عند إطلاقه هذه الألفاظ، و أنّ بناءه جار على إرادة الصحيح حتّى تقوم قرينة على الخلاف- إمّا بوضع اللفظ له، أو باستعماله فيه مجازا، أو من باب إطلاق الكلّي على الفرد من باب أنّ أحد مصاديق معناه اللغوي- أم ليس بناؤه على ذلك، بل إطلاقه للألفاظ على قسمي الصحيح و الفاسد على حدّ سواء.

[معنى الصحة:]

الثاني: كلمة الصحّة و مشتقّاتها تطلق على ما يقابل كلّا من العيب و الفساد و البطلان.

و الظاهر أنّها بمعنى واحد تقابل كلّ تلك المعاني. و أيضا معناها ذاتي لا إضافي نسبي، و هو كون الشي‌ء واردا على مقتضى طبيعته غير منحرف عن مقتضاها يمينا و شمالا.

و معلوم أنّ ما هذا شأنه تبرز منه آثار الطبيعة و تظهر منه خواصّها لا أنّ معنى الصحّة هو ذلك- فضلا عن أن يكون بلحاظ أثر دون أثر، فيكون الشي‌ء صحيحا بلحاظ أثر، فاسدا

[1]. حيث ذهب إلى أنّ الألفاظ المستعملة في لسان الشارع قد استعملت في معانيها اللغويّة.