و إلى أوضاع موادّها الشخصيّة، و إلى أنّ الأوّل لا يتمّ بدون الثاني، بذلك تزداد بصيرة في المقام.

هذا تمام الكلام في مفاهيم الجمل الناقصة.

و أمّا الجمل التامّة، فجملة «زيد قائم» تدلّ على ثبوت النسبة كدلالة «زيد ليس بقائم» على لا ثبوتها، و هذه الدلالة على الثبوت و اللاثبوت الخارجيّين دلالة خارجة عن وسع وضع الألفاظ، و ليست أثرا للوضع بأيّ معنى فسّرنا الوضع؛ فإنّ غاية ما تقتضيه الأوضاع الدلالة و الإشارة إلى مفاهيم مقيّدة كجملة «غلام زيد» و «خاتم فضّة» دون الدلالة على ثبوت القيد و النسبة في الخارج و لا ثبوتها، فلا بدّ من التزام وضع و جعل آخر تكون نتيجته هذه الدلالة، مضافة إلى الدلالة الأولى التي هي أثر الوضع الأوّل.

و ذلك الوضع يحتمل أن يكون عبارة عن التعهّد و الالتزام الذي ذكره القائل المتقدّم، على أن يكون البناء حاصلا من الواضع على ألا يتكلّم بجملة تامّة خبريّة مثبتة أو نافية إلّا مع أن يكون البناء حاصلا من الواضع على ألا يتكلّم بجملة تامّة خبريّة مثبتة أو نافية إلّا مع ثبوت النسبة أو لا ثبوتها فتحصل عقيب هذا البناء الملازمة الجعليّة بين التكلّم بالجملة و بين ثبوت النسبة و لا ثبوتها، فإذا حصلت الملازمة الجعليّة البنائيّة دلّ تحقّق أحد المتلازمين- و هو التكلّم بالجملة- على تحقّق ملازمه و هو ثبوت النسبة و لا ثبوتها.

و يحتمل أن يكون ذلك الوضع أيضا من سنخ ما ذكرناه من التنزيل، على أن تكون هيئة الجملة التامّة الخبريّة منزّلة منزلة تحقّق النسبة، يعني أنّ هيئة «زيد قائم» بحسب الادّعاء، هو عين ثبوت القيام لزيد في الخارج، فلأجل ذلك يشار إليه و يحكي بها عنه، و لا تحكي عنه جملة «زيد القائم» و «قيام زيد» مع اتّحاد معنى الموادّ بل و معنى الهيئة الدالّة على النسبة، لكن هذه إشارة إلى المفهوم المتضمّن للنسبة و المفهوم المنتسب، كانت في الخارج نسبة أو لم تكن، و تلك إشارة إلى النسبة الخارجيّة و النسبة المتحقّقة في وعاء الخارج.

أقسام الوضع و الموضوع له‌

الوضع و الموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان، و لا ثالث و رابع يختلف فيهما الوضع و الموضوع له عموما و خصوصا، فيكون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و بالعكس؛ فإنّ‌