تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد

هل الأحكام متعلّقة بالطبائع، أم بوجوداتها؟ و على الأخير فهل المتعلّق لها أصل الوجود و متنه بلا دخل كلّ خصوصيّة، أو أنّ المتعلّق لها الوجود بخصوصيّاته؟ قلنا في المقام بحثان، و كلاهما عقليّان لا دخل لهما بدلالة اللفظ.

أمّا الأوّل فالحقّ فيه هو الأوّل و أنّ متعلّق الأحكام هو الطبائع من حيث هي، و لا تعلّق للطلب بالوجود سواء قلنا بأصالة الوجود، أم قلنا بأصالة الماهيّة.

بيان ذلك: أنّ متعلّق الطلب في الأحكام و كذلك متعلّق الإرادة في الأفعال التكوينيّة لا يخلو إمّا أن يكون هو متن الوجود، أو طرف الوجود و حدّه و هو الماهيّة، أو الوجود بحدّه، و الطرفان باطلان فيتعيّن الوسط.

أمّا بطلان الطرف الأوّل فبأنّ رقبة الوجود مع قطع النظر عن كلّ حدّ حاصل، و الطلب لا يتعلّق بأمر حاصل، مع أنّ المناط المنبعث منه الطلب لا يقوم بمتن الوجود كي يقوم الطلب بمتن الوجود، و إلّا كان كلّ الآثار متشاركة بين كلّ الوجودات، و هو باطل.

و أمّا بطلان الطرف الثاني فبأنّ نفس الوجود إذا خرج عن قابليّة تعلّق الطلب- كما بيّن آنفا- لم يجد خلطه مع غيره في حصول القابليّة. و بعبارة أخرى متن الوجود إذا كان حاصلا و من جهة حصوله لم يتعلّق به الطلب توجّه الطلب لا محالة إلى حدّه و حاشيته، و كان ذلك هو المحور الذي يدور حوله الطلب و إن كان الطلب في ظاهر الخطاب متوجّها إلى الوجود بحدّه؛ فإنّه يصرف عن هذا الظاهر مع أنّ مدار الأغراض و مبادئ الإرادات أيضا هو هذا