المأمور به، و أوضح منه سبيلا على القول بإرشاديّة أوامر الشارع، و أنّها إعلام بالمناطات التي يلزم بها العقل إذا علم بلا أمر مولوي على طبقها.

[الدليل على بطلان الترتّب‌]

ثمّ إنّه يمكن الاستدلال على بطلان الترتّب بوجهين:

الأوّل: أنّ استحالة اجتماع الضدّين بالذات و من جهة أنّه اجتماع للنقيضين، لا من باب أنّه طلب للمحال كي يرتفع ذلك بالأمر بهما على وجه الترتّب.

توضيحه يتمّ برسم أمور:

[الأمر] الأوّل: أنّ إرادة النقيضين ضدّان لا يجتمعان في النفس على خلاف إرادة الضدّين فإنّه يجوز اجتماعهما. و نعني بإرادة الضدّين- مع أنّ العدم غير قابل لأن تتعلّق به الإرادة- ذاك المعنى الموجود في موارد النهي و سيجي‌ء بيانه. و من أجل هذا لم يجز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد لا تعدّد فيه بوجه؛ و الوجه في ذلك أنّ ترجّح كلّ من جانبي الوجود و العدم على صاحبه يكون بعين مرجوحيّة الآخر، ففرض الترجّح في كلّ من الجانبين معناه اجتماع رجحان كلّ و مرجوحيّته و هو محال؛ لأنّ لازمه رجحانه و عدم رجحانه.

[الأمر] الثاني: أنّ الإرادة لا تخلو إمّا أن تكون متعلّقة بفعل النفس أو بفعل غيره، ثمّ المتعلّقة بفعل غيره إمّا أن تكون متعلّقة بفعله الاختياري، أو بفعله غير الاختياري، أو ما يعمّ الأمرين و ما كان متعلّقا بفعله الاختياري إمّا يكون متعلّقا بفعله الاختياري المطلق، أو بفعله الاختياري الخاصّ الناشئ اختياره من منشأ خاصّ، و من هذا القبيل باب التكاليف؛ فإنّها إرادات بأفعال العبد الاختياريّة الحاصلة من منشأ الطلب و البعث. و في كلّ هذه الإرادات لا بدّ للمريد من ترتيب مقدّمات تحصيل مطلوبه على قدر مطلوبه سعة و ضيقا، ففي التكليف لا بدّ للمولى من الطلب و البعث؛ إذ أنّ الفعل الحاصل من طريق البعث هو مراده و متعلّق إرادته.

[الأمر] الثالث: لا فرق في امتناع اجتماع إرادة المتناقضين بين الطلبيّتين منها و بين سائر أقسام الإرادة التي أشرنا إليها. فكما لا يجوز اجتماع الأمر و النهى في شي‌ء واحد بعنوان واحد كذلك لا يجوز اجتماع الإرادتين في جانبي النقيض من سائر أقسام الإرادة، فلذا يرتّب المريد مقدّمات منتجة للفعل و لا يعقل أن يرتّب مقدّمات منتجة للترك،