لها أسّس بناءه على هذا المعنى في الوضع، و زعم فيه ما زعمه المحقّق المذكور من التعهّد، و هو وهم في وهم، فلا الألفاظ تدلّ على المعاني المرادة، و لا الوضع معناه التعهّد. و مجرّد كونه أمرا معقولا لا يستدعي ثبوته، لا سيّما مع عدم ترتّب الغرض المقصود عليه.

[حقيقة الاستعمال‌]

و ممّا ذكرناه في حقيقة الوضع يسهل لك فهم حقيقة الاستعمال فإنّه من رشحاته؛ إذ الاستعمال ليس إلّا إعمال الوضع و إنفاذه، و جعله فعليّا منجّزا بأن يذكر اللفظ مشيرا به إلى المعنى، فما صار و حدث بالوضع هو قوّة محضة، و فعليّتها تكون بالاستعمال، فما لم يستعمل اللفظ لم تتحصّل به الإشارة. نعم، هو آلة إشارة و أداة دلالة، و مهما كان من استعمال فهو مسبوق بالوضع من شخص المستعمل، فكلّ مستعمل هو واضع و إن لم يكن مخترعا للوضع بل متّبعا لواضع آخر فليس معنى اختيار لغة إلّا عبارة عن الالتزام بأوضاع تلك اللغة، و وضع ألفاظها بإزاء المعاني التي وضعها واضع تلك اللغة، فالتّابع و المتبوع كلّ في عرض واحد في الوضع.

نعم، ذاك أظهر وضعه بتصريحه و هذا أظهره باختياره لغته، و أيضا ذاك أسّس الوضع و اخترعه و هذا جرى على منواله. هذا في الحقائق، و سيجي‌ء أنّ مفتاح باب المجازات أيضا هي أوضاع الحقائق.

المعنى الحرفيّ‌

إذا نظرنا إلى المعاني- و هي جميع أجزاء العالم- رأينا بسائطها و موادّها العنصريّة لا تشذّ عن ثلاث، و هي: الذوات، و حركات الذوات، و الروابط و هي النسب بين تلك الذوات و الحركات.

و نعني بالذوات ما يقابل الحركات، فتشمل الجواهر و الأعراض.

و نعني بالحركات المعاني الحدثيّة، و هي الأفعال اللغويّة المدلول عليها بالمصادر، و كأنّه المراد من قوله (عليه السلام): «و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» [1] مريدا منه الفعل اللغوي دون الاصطلاحي.

[1]. روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «إنّ الاسم ما أنبأ عن المسمّى، و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، و الحرف ما ليس باسم و لا فعل» (معجم الأدباء 14: 49؛ كنز العمّال 10: 283، رقم 29456).