مقدّمة التحقيق‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.

أمّا بعد، فإنّ استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة يحتاج إلى إعمال القواعد الخاصّة العقليّة و النقليّة، و لمّا كان لهذه القواعد دور أساسيّ في الفقه لذا سمّيت بأصول الفقه، فهو بمنزلة المنطق للفقه. فلا يستنبط حكم شرعي إلّا من خلال إحدى الكبريات الأصوليّة أمّا الأحكام الواضحة فلا تحتاج إلى اجتهاد.

و بما أنّ الحياة في تطوّر مستمرّ و الشعوب الإسلاميّة بحاجة إلى مواكبة هذا التطوّر، فلا بدّ من استنباط أحكام شرعيّة لسدّ متطلّبات الحياة الجديدة؛ و لهذا اعتنى علماؤنا الأعلام- (قدّس الله أسرارهم)- منذ أقدم عصور الفقه الإسلامي بهذا العلم. فتطوّر علم الأصول تطوّرا مرحليّا تابعا لتطوّر الفقه؛ لتلبية حاجة الناس، فكان تطوّره بارزا بآراء و نظريّات دقيقة ناتجة عن التفكير العلميّ العميق في القواعد الأصوليّة، و استمرّ على هذا المنوال إلى أن ظهرت الحركة الأخباريّة التي كانت تهدف إلى هدم الاجتهاد و القضاء على حيويّة فقه الإماميّة، فواجهها أعلام الفكر الأصولي، و في مقدّمتهم الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه)، فتطوّر علم الأصول ببركة هذه المدرسة الأصوليّة الجديدة التي أخذت على عاتقها نشر المفاهيم الأصوليّة و الردّ على الأخباريّين، و بذلك تمكّنت من إرساء قواعدها على أسس راسخة متطوّرة.