البحث في مقدّمات الحكمة و حقيقتها

إذا تمهّد ذلك و ظهر الفرق بين اللابشرط القسمي و المقسمي فنقول: إنّ المشهور على ما نسب إليهم ذهبوا إلى أنّ استفادة معنى اللابشرط القسمي من أسماء الأجناس الّذي هو مدار التمسّك بالإطلاقات، حيث يوجب صيرورة مثل «أعتق رقبة!» في قوّة أيّ رقبة، و أنّ الطبيعة لوحظت لا بشرط عن كلّ صفة و نقيضه ممّا يمكن عروضها على الأفراد إنّما يكون ذلك من نفس الألفاظ، لأنّ وضعها لهذا المعنى.

و السلطان (قدّس سرّه) و من وافقه من المحقّقين أبطلوا هذا المسلك، و ذهبوا إلى أنّ استفادته إنّما يكون من مقدّمات الحكمة الّتي سنوضحها، بحيث لولاها كانت مثل هذه الألفاظ مهملة مجملة [1]، و هذا هو التحقيق.

و ذلك لما تقدّم أنّه لا إشكال في أنّ هذه المفاهيم الّتي تكون محلّا للبحث- و هي مفاهيم أسماء الأجناس- لها اعتبارات أربعة، بحيث يمكن إلقاء اللفظ و إرادة كلّ منها، و يختلف ذلك باختلاف المحمولات الواردة عليها.

و قد عرفت أنّ إحدى تلك المعاني تكون مقسما بالنسبة إلى الثلاثة الأخر و هو اللابشرط المقسمي الّذي هو قدر جامع بينها.

و لما نرى بالوجدان أنّ استعمال تلك الألفاظ في كلّ من المعاني الثلاثة

[1] هذا؛ مضافا إلى أنّه غير معقول أصلا أن تكون إحدى الجهات الأربعة ملحوظا حين الوضع، لأنّها ليست تقسيمات خارجيّة للماهيّة، حتّى يمكن أن تكون في رتبة الذات، بل إنّما هي تقسيمات اعتباريّة بلحاظ ورود الحكم على الموضوع، فهي دائما في الرتبة المتأخّرة عن الذات، فكيف يمكن أن يقع لا بشرطيّة أو غير ما في الرتبة الّتي ليست ملحوظة إلّا نفس الماهيّة، فتدبّر! «منه (رحمه اللّه)».