غير محمول، بأن يكون عدم الفسق بنفسه جزء للموضوع، فإذا شكّ في مصداق من حيث اتّصافه بالقيد العدمي المأخوذ في الموضوع و عدمه، فلا محيص من أن يلاحظ الوصف من الحيثيّة المأخوذة مصبّا للأصل الّذي يجري فيه، إذ المفروض أنّ الأثر مترتّب على الوصف، كذلك- أي كونه عرضيّا- محمول، و العنوان المشتقّي.

فإذا فرضنا أنّه لم يكن له بتلك الخصوصيّة حالة سابقة؛ لعدم العلم بزمان لم يكن الفاسق بفاسق، فلا مجرى له، كما هو واضح.

و أمّا وجود الحالة السابقة له- من حيث كونه عرضا غير محمول لكونه بنفسه حادثا من الحوادث الّتي كلّها مسبوقة بالعدم- لا ينفع شيئا إلّا على حجيّة الأصل المثبت كما عرفت.

و دعوى أنّه و لو كان الوصف عرضيّا مع ذلك نعلم بالحالة السابقة له، إذ لا خفاء في التخلّل الرتبي بين الذات و عرضها، فحينئذ نعلم بأنّ الوصف غير موجود في الرتبة الّتي تحقّقت ذات الموضوع فيها؛ واضح البطلان، حيث إنّ ذلك لا يثمر بالنسبة إلى باب الاستصحاب، إذ هو عبارة عن جرّ المتيقّن السابق المشكوك تحقّقه لاحقا في عمود الزمان، و الدقّة العقليّة لا تنفع، بمعنى أنّه لا بدّ و أن يكون زمان في الخارج و لو آناً ما يكون المستصحب فيه متيقّن الوجود و يشكّ فيه في الزمان اللاحق عليه.

و معلوم؛ أنّ ذلك بالنسبة إلى الذّات و المشتقّ، أي العرض و محلّه مفقود؛ للعلم بمقارنتهما زمانا.

ثمّ إنّ من هنا ظهر الفرق بين المقام- و هو مسألة العرض و محلّه- و ما ذكر