استصحاب العدم النعتي‌

إذا تبيّنت هذه الامور فنقول: إنّ المخصّص الوارد على العامّ إذا كان من قبيل الأوصاف و الأعراض كالفسق للرجل و قرشيّة المرأة و غيرهما، فحينئذ في الشبهات المصداقيّة له، كما أنّه لا أصل لفظي يرجع إليه، و لا يجوز التمسّك بالعامّ كما تقدّم، فكذلك ليس أصل عملي يرفع الشكّ به، إذا لم يكن لنفس الموضوع الّذي معروض لتلك الأعراض حالة سابقة.

و بعبارة اخرى: استصحاب العدم الأزلي لا ينفع هنا شيئا بل يكون مثبتا.

نعم؛ لو كان لها بعد عروضها على موضوعاتها حالة سابقة، فيجري الاستصحاب في الموضوعات المتّصفة بها، بمعنى أنّ مركز الأصل المشتقّات كالعالم في «أكرم العلماء» إذا ورد «لا تكرم فسّاقهم» فإن كان لما اشتبه- من مصاديق العلماء أنّه فاسق أم لا- حالة سابقة، فالأصل ينفع حينئذ، و إلّا فالحالة السابقة لنفس المبادئ و هو الفسق في المثال، بأن يستصحب عدمه الأزلي، فلا مجال له، إذ المفروض أنّه بنفسه- أي بلحاظ وجوده على نحو مفاد «كان» التامّة- ليس موضوعا للحكم، بل بوجوده النفسي الّذي عين وجوده الربطي، و لكن بشرط الحمل موضوع للحكم، فحينئذ يصير موضوع الأثر وجود الصفة على نحو مفاد «كان» الناقصة، و لقد أجاد شيخنا (قدّس سرّه) حيث عبّر عنه بالوجود النعتي و العدم النعتي‌ [1].

و هذا في مقابل الوجود و العدم المحمولي، و هو وجود الأوصاف و عدمها

[1] انظر! أجود التقريرات: 2/ 336.