البحث في عدم التداخل في المسبّبات‌

و أمّا المقام الثاني؛ أي بالنسبة إلى المسبّبات، فالحقّ فيها أيضا عدم التداخل، و يظهر وجهه ممّا تقدّم، و قد يتوهّم فيها أنّ الأصل التداخل، نظرا إلى أنّه بعد أن كان المفروض أنّها حقيقة واحدة، و لا اختلاف في ذاتها فحينئذ تعدّدها إنّما يكون بالنيّة، و لا يحتاج إلى التكرّر الخارجي، فإذا أوجد مسبّبا واحدا بعنوان أسباب متعدّدة فيجزي عنها، نظير ما لو أكرم شخصا مجمعا للعنوانين من العالم و الهاشمي فيما إذا امر بإكرامهما فيجزي عنهما و لا يلزم إكرامان.

و أنت خبير بضعف هذا الوجه غايته؛ إذ بعد تسليم المقام الأوّل و أنّ الأسباب المتعدّدة تقتضي مسبّبات كذلك لا يبقى محلّ لهذا الكلام؛ لأنّه يخرج الجزاء حينئذ عن ظهوره في صرف الوجود، و يصير من قبيل العامّ الانحلالي الّذي يتعدّد قهرا بتعدّد أسبابها، و أمّا المثال المذكور فلا ربط له بالمقام لما ذكرنا من الوجه في حصول الإجزاء بالنسبة إليه في صدر البحث، أنّه لمّا اجتمعت فيه امور أربعة فالإجزاء حينئذ يكون بحكم العقل، لكون الانطباق قهريّا فهو خارج عمّا نحن فيه، و كذلك عن مسألة اجتماع الأمر و النهي، و ليس فيه اجتماع المثلين أيضا، و لكون العنوانين بنفسهما موضوعا للحكم لا المصداق الخارجي.

و كيف كان؛ لا مجال لمقايسته بمثل ما لو امر بسجدة السهو للكلام السهوي في الصلاة الّذي مقتضى ما تقدّم فيه لزوم تكرّر السجدة بتكرّر مقتضيه و موجبه، و إلّا فيلزم أن يقال فيه بالتداخل و لو اجتمع مع الكلام أمر آخر مباين له مثل السلام أو الشكّ بين الأربع و الخمس، و هذا كما ترى.